السلطة الرابعة

كتبهامصطفى الكومي ، في 17 مايو 2012 الساعة: 21:09 م

            
 ليس معنى قبولنا للديمقراطية الغربية كآلية انتخابية لتداول السلطة أن نقبلها بكل ما فيها من محاسن وعيوب , ولكن لابد من تمحيص واصطفاء ما يصلح لحياتنا ويتوافق مع شريعتنا ونترك ما يفسدها ويتعدى شريعتنا وقيمنا الخلقية , فليس كل ما هو مقبول في الحياة الغربية مقبول إنسانيا أو إسلامياً , والحياة الغربية بجانب ما فيها من محاسن فهي أيضا تحتوي على مفاسد يعاني منها الناس معاناة تسلبهم معنى السعادة والأمان , وهذا يتطلب منا دراسة متأنية وبحث عن المسالب لتجنبها .

    ومن هذه المسالب .. الحرية المفرطة في حق الفرد في تملك وسائل الإعلام من صحف وفضائيات " السلطة الرابعة", فهذا الحق يعطي فردا واحدا أو أفرادا معدودين القدرة على التحكم في توجيه الرأي العام , واحتكار معرفة الحقائق والسماح بتداولها أو منع وصولها للمواطن , بما يخدم مصالح طبقة المُلاك  وأصحاب النفوذ والمعلنين والسياسيين الموالين .

و الحاصل في مصر أن الشعب بعد أن سلب سلطة التشريع من يد العالمانيين وفلول الحزب الوطني ورجال أعماله بثورته وانتخاباته الأخيرة , اتجه رجال الأعمال والفلول إلى تملك السلطة الرابعة "الصحف والفضائيات" فهي لا تأتي بانتخابات شعبية , ولكن طبقا للنظام الليبرالي تُشترى بالمال بما تحتويه من معدات وأجهزة وكتاب وصحفيين ومذيعين .

 ولأن طبقة الملاك والرأسماليين ينتشر بينهم الفساد وخرق القوانين والقيم ,فهم سوف يغطون على جرائمهم و خروقاتهم للقيم والقوانين , ولن يعرف عنها الشعب شيئا , وسيشوهون صورة الخصوم السياسيين ويبتزون و كل من يطالب بحقوق الفقراء أو العمال ولن يظهر فساد ولا اختراق إلا في حالة نادرة وهي "تخاصم السارقون" , "وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ " (سبأ34).."وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا"(الإسراء16).. "وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ"(الزخرف23).

   ووسائل الإعلام وفنونه قد تطورت إمكانياتها وعلومها حتى إنها يمكنها تصوير الحسن قبيح والقبيح حسن في أذهان الناس , وقلب الحقائق والموازين ونشر الأكاذيب والشائعات , على سبيل المثال ما يحدث الآن .. فمن الطبيعي والمنطقي في كل بلاد العالم الديمقراطي أن الشعب يختار الأغلبية لتحكمه , ولكن الإعلام الفلولي استطاع أن يقنع كثير من الشعب أن الأغلبية التشريعية لا يجوز أن تحكم أو تملك السلطة التنفيذية , وصرفت أنظار الناس عن نهب الفلول وخروقاتهم , وصورت للناس أن الفصيل الشريف الذي كان يحارب الفساد وسُجن واعتقل من اجل حقوق هذا الشعب ما هو إلا فصيل يريد أن يسيطر ويكوش , بينما المكوشون فعلا هم الأطهار وهم المدافعون عن حقوق الشعب وهم الواقفون كحائط صد ضد سيطرة هذا الفصيل , في الوقت الذين يمارسون النهب والاحتكار والاستغلال و التضليل الإعلامي , ولكن هذه المعلومات أصبحت في خزانة يملكون مفاتيحها ويمنعون ويسمحون بما يخدم مصالحهم فقط ويسيء في الوقت نفسه لمنافسيهم وخصومهم السياسيين .

    لذا وجب تقييد إمكانية التحكم والاحتكار بحيث نجعل الإعلام معبرا عن توجهات شعبية وتوسيع قاعدة التعبير عن الرأي بحيث لا يحتكرها فصيل بعينه ويمنع آخر لأنه لا يملك المال الكافي لتملك جزء من هذه السلطة .

كيف ننهي هذا الاحتكار؟

   بالآتي : أن تكون الملكية ملكية جماعية كشركة مساهمة أو جمعية خيرية مفتوحة العضوية , لا تقل فيها عدد المساهمين أو الأعضاء عن خمسة ألاف مساهم أو عضو , كما هو معمول به في الحد الأدني لتكوين حزب سياسي , لأن خطورة صحيفة واحدة أو فضائية أخطر بكثير من مجرد تكوين حزب ,والأعضاء أو المساهمين هم الذي يختارون أعضاء مجلس إدارة الصحيفة أو الفضائية, وألا تزيد ملكية أحد المساهمين في هذه الشركة عن 002, % أي أن نصيب الفرد كمساهم في هذه الشركة لا يزيد عن 1: 5000 مهما زاد عدد المساهمين فهذا يعطي مساحة أكبر في عدد الملاك بما لا يدع مجالا لأفراد معدودين إمكانية التحكم في توجيه الرأي العام , طبعا قد يلجأ بعض الملاك أو الأعضاء إلى عمل ملكية صورية لموظفيه في شركاته أو عائلته , فيمكن السيطرة على هذه الحيلة بشرط ألا يزيد عدد المساهمين أو الأعضاء  من شركة واحدة أو عائلة واحدة عن 01,% أي لا تزيد ملكية العائلة الواحدة أو الشركة الواحدة عن خمسة أشخاص في الصحيفة أو الفضائية الواحدة , وألا يتملكها أو يساهم في العضوية إلا مصريين , وأن تكون حساباتها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات , وألا يتم تمويلها من أجانب , ويجب أن يعرف أسماء الملاك أو الأعضاء للجمهور حتى يعرف اتجاه ملاكها وأعضائها كجمعية , ويمكن تشجيع هذه النوعية من الشركات أو الجمعيات بمنحها قروض أو منح أو جوائز أو إعفاء من الضرائب  بقدر التزامها بميثاق الشرف المهني الذي يمنع الكذب والتضليل والغش , ولن يتم هذا إلا بتضافر الجهود الشعبية ضد سيطرة رجال الأعمال.

موضوعات ذات صلة على صفجة  .. الإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاك القنوات الفضائية http://roea.maktoobblog.com/2129/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

قائمة عملاء الإعلاميين ونشطاء سياسيين التي نشرتها ويكلكس http://www.el-wasat.com/portal/News-55648172.html