كتبهامصطفى الكومي ، في 16 فبراير 2012 الساعة: 18:06 م
تسمية الأموال التي تدفعها أمريكا لمصر "معونة " تسمية خاطئة لأنها في الحقيقة هي أجرة مستحقة لحكومة مصر مقابل الخدمات الهائلة التي تقدمها مصر لأمريكا ومصالحها في المنطقة , هي مقابل الحفاظ على معاهدة السلام بمعنى أنها مقابل الحفاظ على بقاء وأمن إسرائيل , وهي مقابل استخدام الأجواء والأراضي المصرية لتنفيذ عمليات أمريكا في الخليج , وهي مقابل تشغيل مصانع السلاح الأمريكي الذي احتكر تصدير السلاح لمصر , وهي مقابل الإمتناع عن تصنيع السلاح أو تطويره , وهي مقابل محاربة الإسلاميين ومنع وصولوهم للحكم , وهي مقابل استخراج بضائع راكدة من مخازن المصانع الأمريكية كانت في طريقها للإهلاك , وهي مقابل بيع مصر كسوق للشركات الأمريكية العملاقة وتنتقيذ سياسة اقتصادية تكرس نهب ثروات مصر وإبقائها في سوق استهلاكية, مقابل الكويزوتصدير الغاز لإسرائيل , مقابل تنفيذ سياسات تعليمية تكرس الإستسلام والهيمنة الأمريكية وثقافة الإستهلاك .
و أمريكا تدفع هذه الاستحقاقات مرغمة لا متفضلة , وما تدفعه لايساوي عُشر ما تقدمه مصر من خدمات , وستبقى أمريكا تدفعها طالما مصر تقدم كل هذه الخدمات , وأغلب هذه المعونة في حقيقتها هي مجرد بيع بالتقسيط لمنتجات لسنا في حاجة إليها فعلا وبأسعار أغلى من سعر السوق .
والسؤال هل نحن في حاجة لهذا الاستحقاق"المعونة" خاصة وهي تتعارض مع مصالحنا ؟
الحقيقة أن تقديم هذه الخدمات لأمريكا يحرمنا من كثير من العائدات وحرمان أمريكا من هذه الخدمات يعني توفير فرص عمل وعائدات تفوق عائدات الاستحقاق"المعونة" الأمريكية بأضعاف مضاعفة :
ـ تصنيع سلاحنا وتطويره يعني توفير الكثير من المال , حيث أن المساعدات العسكرية تفرض علينا بأسعار فاضحة لا تمثل حتى سعر السوق, فضلا على تحريرنا من الهيمنة العالمية ومزيد من استقلالنا السياسي .
ـ تحجيم فتح أسواقنا للشركات الأمريكية العملاقة يعني تمكين الشركات الوطنية من مزيد من الأرباح وإعادة الاستثمار الوطني داخل مصر الذي يعني مزيد من فرص العمل والإنتاج لأن الشركات الأجنبية تُخرج هذه الأرباح للخارج , وتحرم الاقتصاد الوطني من إعادة الاستثمار, لاحظ كيف طردت شركات المنظفات الأجنبية الشركات الوطنية "رابسو وسافو" من السوق .
ـ مراجعة اتفاقات الشراكة مع شركات البترول الأمريكية , يوفر علينا مليارات ذهبت لصالح هذه الشركات في ظل حكومة الفساد العميلة السابقة , والتي لم تتجرأ حكومة الجنزوري لمراجعتها .
ـ تغيير مناهج التعليم لصالح مشروع النهضة يعلي من القيم الوطنية التي تفضل المنتج الوطني على المستورد , وقيمة العمل على قيمة الاستهلاك , مما يعني زيادة في فرص العمل والتشغيل والاستثمار الوطني .
في الحقيقة حكومة الجنزوري ليست مؤهلة ولا مفوضة للتسول ولا لتحميل الحكومة القادمة المنتخبة من الشعب أثقال فوق أثقالها من الديون والمشاكل المستعصية , وهي فاقدة للرؤية والمشروع النهضوي الذي يأمله شعب مصر الثورة , هي حتى لم تستطع ان تحل مشكلة حيوية كمشكلة الأمن او مشكلة الأنابيب هيا لم تجرأ على مساءلة رجال أعمال الحزب البائد ولم تسطع استرداد الأراضي والموال المنهوبة من الشعب المصري فلابد وان تستقيل لأن هناك من يستطيع إخراج مصر من عثرتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق