كتبهامصطفى الكومي ، في 3 يوليو 2011 الساعة: 17:52 م
إن أحداث الثلاثاء الماضي 28يونيو والذي تم فيه استخدام البلطجية في الاعتداء على أهالي الشهداء وأنصارهم وكذلك عودة استخدام العنف والقسوة في رد المتظاهرين أعاد للأذهان إمكانية عودة جهاز الشرطة لسابق عهده في قمع المواطنين والغطرسة والقسوة في الرد وهذا يرشح إمكانية استخدام نفس الأسلوب في تغطية الانتخابات القادمة .
من الواضح أن السبب في تطور أحداث الثلاثاء لهذه النتيجة المؤسفة هو أن غالبية الشباب الذي شارك في هذا اليوم من الشباب المتحمس صغير السن وقليل الخبرة والتعليم وبالرغم من أهمية هذا الشباب في أحداث الثورة 25 يناير إلا أن وجود هذا الشباب المتحمس مع الشباب المتعلم كان يمنع من ظهور حالات العنف الغير مبرر خلال ثورة 25 يناير ,لأنه أثناء الثورة إذا حاول أحد الشباب المتحمس تحويل المظاهرة إلى عنف كان الشباب المتعلم يأخذ على يديه ويمنعه من ممارسة العنف , كان أغلب الشباب غير المتعلم يؤثرون العنف على السلم ولكن غالبية الشباب المتعلم يؤثرون السلم على العنف ومن الواضح إنه في هذا الثلاثاء أن الشباب المتحمس لم يجد من يأخذ على يديه ويمنعه من استخدام العنف لهذا تطورت الأمور إلى هذه الصورة الغير مشرفةوالتي اختلط فيها الثائر بالبلطجي وكانت فرصة لفلول الحزب الوطني في أجهزة الإعلام أن تتخذ هذا العنف ذريعة لتشويه صورة الثوار والثورة نفسهاوأصبحت المطالبة بالهدوء مقدمة على المطالبة بتطهير وتصحيح مسار جهاز الشرطة .
ومن الواضح أن معركة الدستور أولا استخدمت لصرف أنظار القوى السياسية عن الاهتمام بمطالب الثورة وخاصة موضوع أمن المواطن والعمل على تطهير جهاز الشرطة من قتلة الثوار على الأقل , فضلا عن استهلاكها في الانصراف عن تحقيق مطالب الثورة الأخرى , وركزت اهتمامها على معركة الدستور أو الانتخابات أولا , مما جعل فلول النظام المتغلل في كافة مؤسسات الدولة خاصة الشرطة يشعروا بالارتياح لأن الأنظار قد تغاضدت عنهم وظنوا أنهم في إمكانهم استعادة سياسة الغطرسة والقسوة والمهابة التي كانوا يتمتعون بها أيام النظام البائد ,
كان يجب على القوى السياسية التركيز على مطلب التطهير لأنه الضمانة لعودة الأمن للمواطن وكذلك وهو الأهم لتأمين عملية الانتخابات القادمة التي هي أول أهم الخطوات في تطبيق الديمقراطية في مصر .
من غير المتصور أن الجهاز الذي ظل يعمل طوال عمره من اجل تثبيت وحماية الدكتاتورية والفساد سوف ينقلب رأسا على عقب وتصبح مهمته حماية المواطن والديمقراطية هذا غير متصور في السنوات القليلة القادمة على الأقل , إن لم يحدث تطهير للقيادات المتورطة في القتل والفساد والتعذيب على الأقل فضلا عن الضباط من أصحاب القناعة العقلية بأن الأمن هو حماية الكبار والقسوة على الصغار من المواطنين فسوف يستمر مسلسل العنف والغطرسة الذي تمارسه الشرطة ضد المواطنين خاصة بعد ظهور حالات تعذيب داخل الأقسام أدت إلى وفاة المواطنين في أغلب الحالات .
وبالرغم من توافر أعداد كبيرة من اللجان الشعبية والجمعيات الحقوقية تتركز جميع نشاطاتها في خدمة المواطنين سياسيا وحقوقيا واجتماعيا , إلا أنها جميعا خلت من نشاط يضع حدودا على تجاوزات الشرطة ومراقبة تنفيذها للقانون والأمن الذي هو أهم من أي أنشطة أخرى تمارسها هذه الجمعيات وقد طالبت أكثر من مرة من خلال مواقع الإنترنت والفيس بوك بضرورة تشكيل لجان شعبية حقوقية تكون مهمتها مراقبة أداء الشرطة في الأقسام ونقاط الشرطة ومدى التزامها بتطبيق القانون وعدم استخدام العنف مع المواطنين ولكن للأسف لأن كثير من هذه الجمعيات مشغولة بتنفيذ أجندة تمويلها الأجنبي فهي منصرفة عن أهم ما يهم المواطن وهو الأمن .
والآن بعد أن خفتت الأصوات المطالبة بالدستور أولا أصبح المناخ مهيأ لأن تتوحد القوى السياسية لتحقيق أهداف الثورة وتطهير أجهزة الدولة خاصة الشرطة والقضاء و للقضاء على الفوضى المصنوعة بأيدي فلول النظام وأعداء الخارج أيضا , وإن لم يفعلوا فسوف تزداد فجوة الثقة في القوى السياسية , ولن تكون لهم كلمة مسموعة فيما , فضلا عن مزيد من العنف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق