الجمعة، 19 أبريل 2013

إصلاح القضاء إصلاح لمصر



     لاشك أن القضاء إذا صلح صلحت مصر وأصلحت كثير من مشاكلها , على سبيل المثال إذا صلح القضاء غالبا سينعكس هذا على إصلاح الإعلام إذا منعه من الكذب و التضليل وتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي أو إثارة الفتنة , إذا صلح القضاء سيكون سيفا مسلطا على كل فاسد أو مرتشي أو مستغل للنفوذ أو مستقوي بماله أو وظيفته أو نفوذه , لا شك أن الذي أفسد القضاء هو تدخل مبارك في أعمال السلطة القضائية وهذا ما لا يريد أن يكرره محمد مرسي حتى لا تكون سنة لمن بعده ولهذا لابد من الضغط الشعبي حتى إذا اتخذ مجلس الشورى خطوة في قانون السلطة القضائية يأخذها بخطى واثقة ولا يجب أن ننسى أن أول مجلس شعب منتخب عندما نوى مجرد نية في طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة تم الغداء به قبل أن يتعشى به المجلس , ولقد اخطأ الوزير الحالي أحمد مكي عندما أحال سلطة الإحالة للصلاحية لمجلس القضاء الأعلى الذي استخدم هذه السلطة في حماية زملائهم الفاسدين بينما أحال للتحقيق مثلا المستشار شرابي أحد أعضاء جبهة قضاة من أجل مصر الذين يطالبون بتطهير القضاء..
   ولكن كيف نصلح القضاء ؟؟
   إن مجرد تخفيض سن التقاعد الذي طرحه حزب الوسط مع اتفاقي معهم في ذلك إلا أنه لن يخرج الفاسدين فقط ولكن سيخرج معه الفاسدين و الصالحين لأن دائرة الفساد موجودة في كل الشرائح السنية وسواء كانت من السن الصغير أو الكبير وهذا الإجراء مع أهميته إلا أنه لن يحرر القضاء من الفساد ولكن اقترح الآتي :
   بالرغم أن السلطة القضائية هي سلطة أدنى من السلطة التشريعية إلا أننا سمحنا لها بمراقبة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية من حيث دستوريتها , فلابد للسلطة التشريعية أن تراقب السلطة القضائية بما أنها السلطة الممثلة للشعب الذي هو أعلى السلطات جميعا وكما أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية ولا يعد هذا تدخل ولا تغول من السلطة التشريعية على التنفيذية , فلابد أن تراقب السلطة التشريعية السلطة القضائية من خلال انتخاب نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى على الأقل ـ ولمدة محددة ـ ممن يوثق في ذمتهم وحيادهم وخبرتهم وخلوهم من أي مانع كأن يكون له أقارب في القضاء أو استفاد من منهجية الفساد التي عممها مبارك على كل مؤسسات الدولة , فليس من الطبيعي أن تراقب السلطة القضائية نفسها والفساد المستشري في القضاء أثبت فشل هذه الفكرة , و كما أن السلطة القضائية تراقب إصدار القوانين وهي سلطة أدنى من سلطة مجلس النواب فمن الطبيعي أن يكون هناك سلطة أعلى من السلطة القضائية تراقبها من حيث صحة تطبيق صحيح القانون ومن حيث أمانة وخبرة أعضائها وليس هناك سلطة أعلى من السلطة القضائية إلا سلطة الشعب المتمثلة في مجلس نواب الشعب .
   وهذا الإجراء سيؤكد عمليا أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه أعلى سلطة في الدولة بعد سلطان الله تعالى وشريعته ,  وهذا الإجراء  سيحد من انكفاء القضاة على ذاتهم والحد من المجاملات و التواطؤ بينهم أو التستر على مشاكلهم ومخالفاتهم كما أن مجلس القضاء الأعلى بما يملكه من سلطة الإحالة إلى الصلاحية  سيكون لديه السلطة للإحالة إلى الصلاحية القضاة الذين شاركوا في التزوير أو الذين عينوا أولادهم في القضاء بتقدير مقبول أو المتورطين في أحكام مخالفة لصحيح القانون أو في رشاوي أو الذين تم تعيينهم من ضباط أمن الدولة وبالطبع سيكون هذا ببطء مما يمكنا من تلافي خلو المنصات القضائية من شاغليها ويمكن أن يشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب في اختيار نصف مجلس القضاء الأعلى توسعة للمشاركة السياسية .
 أو أن يقوم مجلس الشورى بانتخاب لجنة قضائية من القضاة تكون وظيفتها الإحالة للصلاحية لكل متورط فيما ذكرته أنفا ولكني أفضل الاقتراح الأول لإستمراريته وبالتالي استمرارية عملية التطهير بينما الإجراء الثاني سيكون مؤقتا قد يعود فيها القضاء لسيرته الأولى .

موضوعات ذات صلة على صفحة.. القضاء