الثلاثاء، 30 أبريل 2013

أعياد قومية يجب الاحتفال بها





    هذه الإنجازات انسبها للثورة ولشعب مصر بقيادة الرئيس مرسي الذي لولاه ولولا إلتفاف أغلبية مصرية تحررت من داء العبودية ولم يصبها داء تبديل الدين و الهوية حول د/مرسي , ولولا الآلة الإعلامية الحكومية التي مازالت تابعة لحكم المخلوع و بوقا لجبهة خراب مصر منضمة لشقيقاتها من قنوات رجال الأعمال الفلولية , لكانت هذه الإنجازات عيدا قوميا يحتفل بها سنويا , ولن أركز هنا إلا على الإنجازات الهامة جدا التي تستحق في نظري أن تكون أعيادا قومية , لأنها فائدتها تعود على الشعب المصري كله بل وعلى الأجيال القادمة وتفتح المجال لتحقيق تنمية حقيقية في كافة المجالات.. أولها :

  ـ دخول قوات الجيش المصري بدباباته ومدرعاته إعلانا لسيادتنا العسكرية عليها لأول مرة منذ عام 67 باستثناء انجاز جيش مصر لما عبر بقواته ودباباته إلى الضفة الشرقية لعمق 20 كيلومتر ثم تراجع لغرب القناة بعد كامب ديفيد لتصبح سيناء رهينة في يد إسرائيل نستجدي منها السلام ونشترك معها في محاصرة أشقائنا في غزة وتقطع يدنا عن مساعدتهم وتمنع سواعدنا عن تنمية واستغلال ثرواتنا في سيناء , دخلت قواتنا سيناء لتصبح إسرائيل رهينة لدباباتنا ومدرعاتنا وجيشنا الباسل لتستجيب إسرائيل مضطرة ولأول مرة عن عدوانها على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة , هذا العمل أظهر بوضوح  قوة شخصية الرئيس مرسي ونفاذ إرادته والذي كان مقدمة لأهم إنجاز يأتي بعده وهو إنهاء حكم العسكر .



   ـ إنهاء حكم العسكر الذين حكمونا لمدة 60 سنة تخللها 3حروب هُزمنا في اثنتين 56 و 67 والثالثة لم تمحو نتيجة السابقتين إلا بعد التنازل عن السيادة العسكرية على سيناء والاعتراف بإسرائيل وجودا وسيادة على فلسطين وضمان أمن إسرائيل ,  حكم العسكر الذي جعلنا نتنازل عن وحدة مصر و السودان وعن إدارة قطاع غزة ـ الأمانة ـ  فضلا عن ضياع المسجد الأقصى وما بقي من فلسطين وبعد أن كانت السيادة و القيادة لمصر تنازل ناصر والسادات ومبارك ـ العسكريون العالمانيون ـ  عنها لإسرائيل ، حكم العسكر الذي حول مصر إلى دولة ذيل إما لروسيا أو لأمريكا , وتحولت مصر إلى دولة يرتع فيها الجهل والفقر و المرض و الفساد , حكم العسكر الذي اغتصب حق الشعب في حكم نفسه واختيار حكامه ونوابه واغتيلت فيها الكرامة وضاعت الحقوق وهيمن فيها حرامية الثروة و السلطة , هذا الإنجاز أعتبره الأهم والأعظم الذي سمح بوجود كل الإنجازات التي تلته .

  ـ اعتماد دستور مصر الذي كتبه نواب شعب مصر المنتخبين ولأول مرة منذ تأسيس الدولة الحديثة المصرية والذي كانت تكتبه لنا إما سلطة الاحتلال أو الملك أو العسكر و ترزيتهم  , والذي ما كان ليحدث لولا الإعلان الدستوري الذي أعلنه د/ مرسي والذي حما به اللجنة التأسيسة ثم ألغاه بمجرد تحقيق الغرض منه , و لولا هذا الإعلان ما كان لدينا الآن دستورا ولكان محمد مرسي صاحب سلطة مطلقة , ولكنه رفض السلطة المطلقة وقلص سلطاته بنسبة 40% ومع ذلك قال عنه المرجفون العملاء أنه دكتاتور, بالرغم من تمتعهم بهذا الدستور الذي أعطاهم حرية النقد والمعارضة والتظاهر السلمي وتنظيم الأحزاب والجمعيات والتنظيمات وضمن كرامة المصريين كلهم معارضة أو موالاة .    

  ـ تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي للقمح , حتى أن مكتب القمح الأمريكي وقنصله بالسفارة الأمريكية وممثل زارعي القمح في أمريكا سارع بإمداد مصر بكمية من القمح بشروط ميسرة حتى لا يضطر إلى إلقاء قمحهم بالبحر قبل أن تبور تجارته , ومكتب قنصل القمح الأمريكي في مصر الذي كان يمنع أي سياسات زراعية مصرية تُقترح للاكتفاء الذاتي من القمح حتى أنه أقال بعض الوزراء الذين لمحوا مجرد تلميح بزيادة مساحات زراعة القمح وكان يمول ندوات ومؤتمرات زراعية تشجع زراعة البرسيم وتربية الجاموس بدلا من القمح , هذا الاكتفاء النسبي من القمح حرر نسبيا إرادتنا السياسية بفأس هذا الفلاح الذي لم يستجيب لتضليل قنوات الفلول الصهيوأمريكية ولا للتحريض الذي قادته جبهة خراب مصر , ولكنه كان أوعى وأدرى بما يصلح هذا البلد فشكراً لكل فلاح ساهم في تحرير إراداتنا .

   إن هذه الانجازات وغيرها *هي خطوات في طريق تحقيق هدف استراتيجي مصري وهو استقلال الإرادة والسيادة السياسية و الاقتصادية والعسكرية لمصر والتي تمهد لتنمية حقيقية وتقدم اقتصادي كبير وقوة عسكرية عظمى , وأن النظم التي حكمتنا من ليبرالية الوفد ثم اشتراكية ناصر ثم (كوكتيل) الليبراشتراكية (بتاع ) السادات و مبارك ..فشلت كلها في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي , مع العلم أنها كلها مناهج مستوردة أدخلها عملاءها لتسهيل تبعية مصر لكلا المعسكرين الشرقي و الغربي , بل إن دور مصر واستقلالها كان يتراجع أكثر مع  نهاية فترة حُكم كل حاكم عن الذي سبقه , من الذين حكمونا من قبل ثورة يناير , لهذا لم أتعجب من هذا التعويق وهذه الحرب الشعواء التي قادها عملاء كل من الشيوعية والليبرالية في جبهة خراب مصر لأن هذه الانجازات ببساطة ..تتعارض مع استراتيجيتهم وأهدافهم التي حققها من استطاع منهم أن يعلوا حكم مصر وهي إفقار وإضعاف مصر وتبعيتها لكل قوي جبار .

   المفاجأة التي أريد أن أذكرها ..أن هذه الإنجازات التي حققها مرسي هي نفس الهدف الاستراتيجي الرابع و المرحلي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها والتي تتخذ من الإسلام منهج وشريعة ومرجعية أصيلة غير مستوردة ولا دخيلة .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أهداف الإخوان السبعة  http://roaa2009.blogspot.com/2013/02/22-2012-1548-1.html
*    إنجازات الرئيس محمد مرسي  http://www.youtube.com/watch?v=r4AJ0yFFd8I  
* جميع انجازات الرئيس المصرى محمد مرسى فى 3 شهور , 50 انجاز للرئيس محمد مرسي http://www.qlbna.com/vb/qlbna10322.html
* من إنجازات الرئيس مرسي http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=27900
* إنجازات الرئيس مرسي في 8 أشهر http://www.klmty.net/2013/04/8_14.html

الجمعة، 26 أبريل 2013

تونس تسبقنا في الثورة وتطهير القضاء

  مع تقديري لتونس ودورها السباق في تفتح زهور الربيع العربي , إلا أني ما زالت أستنكر على المصريين تأخرهم في الثورة على الظلم والفساد , وإن كان لتونس شرف السبق فلابد أن يكون لمصر سبق الإبداع والإصلاح , فليس طبيعيا أن تسبقنا تونس في كل مرة , وهاهي تسبقنا في أهم ملف إصلاحي ملف القضاء وتبدع فيه خير إبداع وتسلك فيه سنة حسنة , فليس من الطبيعي أن يكون للقضاء سلطة مطلقة لأنها مفسدة مطلقة ومحاسبة القضاء وضبط سلطته من خلال مجلس النواب لا يؤثر على استقلال القضاء , فقد قرر مجلس نواب تونس  تشكيل هيئة قضائية  تضم عشرة قضاة منتخبين وخمسة معينين بصفاتهم , وخمسة من غير القضاة , وتحديدا من أساتذة الجامعة والمحامين , ستتولى الهيئة الإجراءات الخاصة بتأديب القضاة وتنقلهم بين المحاكم- بصورة آلية عند اعتماد الدستور الجديد الذي يتوقع المصادقة عليه نهائيا في يوليو المقبل , لتتشكل بعد ذلك هيئة دائمة , بالطبع لا أدعو إلى استنساخ الفكرة ولكن أهم ما في الفكرة هي أن تونس أدركت بعين ثاقبة ضرورة الرقابة على القضاء من أعلى سلطة في الدولة وهي الشعب من خلال مجلس نوابه , ولكن أدعو إلى إعادة النظر فيما خلفته التطورات الأخيرة بعد أن رفعت السلطة التنفيذية يدها تماما من أي سلطة على القضاء وما أكده الدستور وترتب عليه أن صار القضاء صاحب سلطة مطلقة بلا رقيب ولا حسيب , بينما السلطة التشريعية مراقبة من القضاء من خلال المحكمة الدستورية , والسلطة التنفيذية مراقبة من كل من السلطة التشريعية و القضائية , بل وكلا السلطتين التشريعية و التنفيذية مراقبة من الشعب من خلال الانتخابات البرلمانية و الرئاسية , وبعد رفض مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن قضاة متهمين أو حتى محاسبتهم , وما فعل ذلك إلا بعد حصوله على السلطة المطلقة ,  لذلك أرشح أن يكون مجلس القضاء الأعلى منتخبا من خمسة عشرة عضوا خمسة يختارهم القضاة وخمسة يختارهم كل من مجلسي النواب والشورى من بين أعضاء الهيئة القضائية وخمسة من أساتذة الجامعة الحقوقيين والمحامين , ويكون لهم كل اختصاصات مجلس القضاء الأعلى .

  كنت دائما أسأل نفسي عن هذا التناقض بين موقف القضاء قبل الثورة وبعدها , عندما كانت  له مواقف تنم عن عدالة وتقدير للقانون , مثل حكم الدستورية العليا بوجوب أشراف القضاء على كل اللجان الفرعية في الانتخابات وحكم الإدارية العليا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وحكمهم بالبراءة لبعض الإسلاميين خاصة الإخوان الأمر الذي اضطر النظام المخلوع إلى تحويلهم للمحاكم العسكرية , هذا وغيره جعلني أتساءل ما الذي غير القضاء كل هذا التغيير ؟ هل هناك جهة ما تمسك عليهم فضائح وتضغط عليهم ؟ قلت جائز .. أو خوفهم على مصالحهم التي اكتسبوها من النظام المخلوع ؟ قلت ممكن .. ولكن ما أجبت عنه بتأكيد هو السلطة المطلقة , هذه التي أفرزتها الأوضاع الجديدة بعد الثورة , فالسلطة مطلقة مفسدة مطلقة , جعلتهم فوق كل السلطات بما في ذلك سلطة الشعب وسلطة الرئيس نفسه أضف إلى ذلك خوفهم على مصالحهم وخوفهم من المسائلة القانونية عن فسادهم ورغبتهم في استمرار كل هذه الميزات التي لم تمنح لأي موظف في الدولة كما منحت لهم , لذا حان الوقت لكي نعدل ونصلح ونطهر .  

موضوعات ذات صلة على صفحة.. القضاء

الاثنين، 22 أبريل 2013

السلطة المطلقة للقضاء "الخلل العظيم"



   كانت السلطة التنفيذية قبل الثورة تسيطر على القضاء من خلال الإغراءات بالمال ومتعة بالمناصب و بالحصانة تمتد لسبعين سنة , وفي نفس الوقت بسيف مسلط بالإحالة للصلاحية في يد وزير العدل , وبعد انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية وقرار وزير العدل بالتنازل عن سلطة الإحالة للصلاحية لمجلس القضاء الأعلى وبعد تأكيدات الدستور باستقلال القضاء ,  أصبح القضاء مستقلا تماما وفعلا عن أي سلطان وصار صاحب سلطة مطلقة لا يراقبها ولا يحكمها أي سلطة أخرى , وثبتت صحة المقولة "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".. وبالرغم من وضوح تورط العديد من القضاة في جرائم فساد واستيلاء على مال عام و صدور أحكام خالفت صحيح الدستور و القانون وتعيين أبناءهم , وقد وقع هذا تحت عين و إذن مجلس القضاء الأعلى الذي لم يحرك ساكنا ولم يحيل أحد من هؤلاء المتورطين بوضوح إلى الصلاحية وبدت سوءة السلطة المطلقة فور ولادتها و اتضح بجلاء فساد المنظومة الخالية من أي رقابة أو محاسبة.  
   لقد كانت أكبر خدعة تلك التي روج لها النظام البائد أن "القضاء يطهر نفسه بنفسه " والتي كان الغرض منها سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء ومنع أي تدخل من السلطة التشريعية التي هي ممثل أعلى سلطة في الدولة "سلطة الشعب" ـ بعد سلطان الله تعالى وشريعته ـ في شئون السلطة القضائية .
   وبالرغم أنه لا توجد سلطة في مصر إلا وهي محكومة ومراقبة بسلطة أخرى أعلى منها أو أدنى , إلا أن الأوضاع الجديدة بعد الثورة أفرزت سلطة انفردت بالسلطة المطلقة هي السلطة القضائية , وارجوا ألا يحدثني أحد عن سلطة الضمير فتلك سلطة باطنية لا يطلع عليها إلا الله وهي لم تمنعهم من هذه المخالفات الفجة , والبشر يحتاجون إلى سلطة ظاهرة تراقب وتحاسب من يخطئ .
   والرقابة على السلطات أحد أهم مبادئ النظام الديمقراطي السليم , فالسلطة التشريعية مراقبة من القضاء من خلال المحكمة الدستورية , والسلطة التنفيذية مراقبة من السلطة التشريعية , والسلطة التشريعية و التنفيذية كلاهما مراقب ومحكوم بالسلطة الأعلى هي سلطة الشعب من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية , فمن يراقب أو يحكم السلطة القضائية ؟؟؟؟ الجواب لا أحد  !!!!
   هذا هو الخلل العظيم الذي أفرزته الأوضاع الجديدة بعد الثورة و بعد الانتخابات الرئاسية و بعد الدستور , ولهذا رأينا بوضوح مجلس القضاء الأعلى يحصن القضاة الخارجين على القانون بتلقي الأموال والاستيلاء على المال العام وعلى نصوص القانون والدستور , وهذه الجرأة الناتجة من السلطة المطلقة التي لم نراها من قبل تفسر لنا سر هذا الانقلاب القضائي على كل موازين العدالة حتى أنها حلت أول مجلس شعب منتخب انتخابات حرة نزيهة في حين أنها لم تستطع في ظل سيطرة النظام البائد أن تحل مجلس شعب مزور أو تحاكم الفاسدين , ولو كانت هذه السلطة طاهرة حقا كما يدعي رئيس ناديها لما قامت هذه الثورة التي لم يعترفوا بها ويريدون وئدها حية ترزق .
  لهذا أرى أنه لابد من مراقبة السلطة القضائية وتقييد غلواءها وسلطتها المطلقة  من خلال ممثل السلطة الأعلى للشعب وهي السلطة التشريعية بمجلسي النواب و الشورى بأن ينتخبوا من بين أعضاء السلطة القضائية أغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولمدة محددة ويحق لهم محاسبته و حله في حالة عدم قيامه بواجباته المنوط بها وكذلك حق المجلس في الإحالة للصلاحية ورفع الحصانة عن القاضي المخالف , وهذا لا يعد تقليل من استقلال القضاء لأن الاستقلال لا يعني السلطة المطلقة التي ليس عليها رقيب أو حسيب ولن يستطيع المجلس تخطي القوانين المنظمة لهذه الرقابة لأن الشعب عيونه مفتحة لأي عبث بالقضاء يؤثر على استقلاله . 

موضوعات ذات صلة على صفحة.. القضاء 

الجمعة، 19 أبريل 2013

إصلاح القضاء إصلاح لمصر



     لاشك أن القضاء إذا صلح صلحت مصر وأصلحت كثير من مشاكلها , على سبيل المثال إذا صلح القضاء غالبا سينعكس هذا على إصلاح الإعلام إذا منعه من الكذب و التضليل وتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي أو إثارة الفتنة , إذا صلح القضاء سيكون سيفا مسلطا على كل فاسد أو مرتشي أو مستغل للنفوذ أو مستقوي بماله أو وظيفته أو نفوذه , لا شك أن الذي أفسد القضاء هو تدخل مبارك في أعمال السلطة القضائية وهذا ما لا يريد أن يكرره محمد مرسي حتى لا تكون سنة لمن بعده ولهذا لابد من الضغط الشعبي حتى إذا اتخذ مجلس الشورى خطوة في قانون السلطة القضائية يأخذها بخطى واثقة ولا يجب أن ننسى أن أول مجلس شعب منتخب عندما نوى مجرد نية في طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة تم الغداء به قبل أن يتعشى به المجلس , ولقد اخطأ الوزير الحالي أحمد مكي عندما أحال سلطة الإحالة للصلاحية لمجلس القضاء الأعلى الذي استخدم هذه السلطة في حماية زملائهم الفاسدين بينما أحال للتحقيق مثلا المستشار شرابي أحد أعضاء جبهة قضاة من أجل مصر الذين يطالبون بتطهير القضاء..
   ولكن كيف نصلح القضاء ؟؟
   إن مجرد تخفيض سن التقاعد الذي طرحه حزب الوسط مع اتفاقي معهم في ذلك إلا أنه لن يخرج الفاسدين فقط ولكن سيخرج معه الفاسدين و الصالحين لأن دائرة الفساد موجودة في كل الشرائح السنية وسواء كانت من السن الصغير أو الكبير وهذا الإجراء مع أهميته إلا أنه لن يحرر القضاء من الفساد ولكن اقترح الآتي :
   بالرغم أن السلطة القضائية هي سلطة أدنى من السلطة التشريعية إلا أننا سمحنا لها بمراقبة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية من حيث دستوريتها , فلابد للسلطة التشريعية أن تراقب السلطة القضائية بما أنها السلطة الممثلة للشعب الذي هو أعلى السلطات جميعا وكما أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية ولا يعد هذا تدخل ولا تغول من السلطة التشريعية على التنفيذية , فلابد أن تراقب السلطة التشريعية السلطة القضائية من خلال انتخاب نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى على الأقل ـ ولمدة محددة ـ ممن يوثق في ذمتهم وحيادهم وخبرتهم وخلوهم من أي مانع كأن يكون له أقارب في القضاء أو استفاد من منهجية الفساد التي عممها مبارك على كل مؤسسات الدولة , فليس من الطبيعي أن تراقب السلطة القضائية نفسها والفساد المستشري في القضاء أثبت فشل هذه الفكرة , و كما أن السلطة القضائية تراقب إصدار القوانين وهي سلطة أدنى من سلطة مجلس النواب فمن الطبيعي أن يكون هناك سلطة أعلى من السلطة القضائية تراقبها من حيث صحة تطبيق صحيح القانون ومن حيث أمانة وخبرة أعضائها وليس هناك سلطة أعلى من السلطة القضائية إلا سلطة الشعب المتمثلة في مجلس نواب الشعب .
   وهذا الإجراء سيؤكد عمليا أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه أعلى سلطة في الدولة بعد سلطان الله تعالى وشريعته ,  وهذا الإجراء  سيحد من انكفاء القضاة على ذاتهم والحد من المجاملات و التواطؤ بينهم أو التستر على مشاكلهم ومخالفاتهم كما أن مجلس القضاء الأعلى بما يملكه من سلطة الإحالة إلى الصلاحية  سيكون لديه السلطة للإحالة إلى الصلاحية القضاة الذين شاركوا في التزوير أو الذين عينوا أولادهم في القضاء بتقدير مقبول أو المتورطين في أحكام مخالفة لصحيح القانون أو في رشاوي أو الذين تم تعيينهم من ضباط أمن الدولة وبالطبع سيكون هذا ببطء مما يمكنا من تلافي خلو المنصات القضائية من شاغليها ويمكن أن يشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب في اختيار نصف مجلس القضاء الأعلى توسعة للمشاركة السياسية .
 أو أن يقوم مجلس الشورى بانتخاب لجنة قضائية من القضاة تكون وظيفتها الإحالة للصلاحية لكل متورط فيما ذكرته أنفا ولكني أفضل الاقتراح الأول لإستمراريته وبالتالي استمرارية عملية التطهير بينما الإجراء الثاني سيكون مؤقتا قد يعود فيها القضاء لسيرته الأولى .

موضوعات ذات صلة على صفحة.. القضاء

الثلاثاء، 9 أبريل 2013

مصر قطر



  الكثير من بني علمان دائما يشككون في نوايا دولة قطر نحو مصر ويستنكرون مساعدتها لها ويحاولون باستمرار تشكيك الشعب في جهود دولة قطر لمساعدة دول الربيع العربي عامة , وهذا لا يفعلونه فقط مع قطر ولكن مع كل تقارب عربي أو إسلامي مع أي دولة عربية أو إسلامية مثلا علاقات مصر مع حماس لأن هذه العلاقة ضد مصلحة إسرائيل فالعالمانيين خائفون على مصلحة إسرائيل طبعا فيعملون على شيطنة حماس حتى إن البعض يتندر على هذا الموقف بضرورة أن يعتني الآباء بتربية أبنائهم حتى لا يتطوعوا في الجيش الإسرائيلي مستقبلا , وموقف العالمانيين هذا هو هو نفس موقف الغرب من أي تقارب عربي أو إسلامي لأنه يثير المخاوف الغربية من اتحاد العرب و المسلمين الذي يعني انتهاء سيطرة الغرب على العالم ومن ثم صعود نجم الإسلام ليقود العالم من جديد , وهذه الحرب من قبل العالمانيين على أي علاقات عربية عربية أو إسلامية إسلامية ليس مجرد ميل غربي وخوف على مصالحه بل هو حالة مرضية تسمى "لَبْسْ" يعرفها الخبراء بأن عفريت الغرب يلبس عقول وجيوب العالمانيين فيجعلهم يفكرون كما يفكرون ويشعرون بما يشعرون به حيال المخاوف من عفريت آخر أسمه المارد الإسلامي , هذا إن لم يعكس حالة عمالة واضحة ....
  ونحن لا نناقش هنا التقارب المصري الإسلامي المطلوب ولكن فقط نناقش التقارب المصري القطري كحالة من حالات التقارب .. فقطر دولة صغيرة جدا يمكن أن نسميها دويلة ليس في مقدورها وحدها أن تتصدى لمحاولات الغرب وأمريكا على الخصوص في السيطرة عليها خاصة أنها تقع تحت تهديد من دولة كبيرة كإيران يمكنها أن تسيطر على الخليج كله لولا تدافع المصالح وتضادها مع مصلحة أمريكا لذلك قبلت بوجود قواعد أمريكية على أرضها دفعا لشر أكبر هو طمع إيران ورغبتها في السيطرة على المنطقة ومن ثم تشيعها جبرا كما حدث سلفا في بلاد فارس , و نحن لا نبرر لقطر هذا الاتجاه وإن كنا نعذرها بسبب حالة الضعف والتمزق العربي تحت قيادات عربية مهترأة .
  ولأن تاريخ مصر والعالم الإسلامي يشهد لها أنها دائما كانت حائط صد لكل محاولات القضاء على الإسلام وحضارته , فهي قائدة الصد ضد الصليبيين وهي قائدة الصد ضد التتار وقائدة الصد ضد الاحتلال الغربي الحديث , يعلم أمير قطر هذا يقينا, بينما عالمانيون مصر المتلبسين بعفريت الغرب لا يعلمون هذا ولا يريدونه , لهذا أرى أنه : لعل أمير قطر كبقية الشعوب العربية يأمل في مصر أن تعيد اللحمة العربية و الإسلامية الممزقة إلى هيئتها الأولى من الوحدة و العزة التي وعدنا بها الله تعالي في كتابه العزيز " هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" ومن أصدق من الله و عدا ,فتحقيق حالة الوحدة هي القادرة على صد أي تحديات سواء كانت غربية أو إقليمية , أكيد العالمانيون يعرفون دور مصر التاريخي ولكنهم لا يهمهم عودة مصر ولا العرب ولا المسلمون إلى سابق عهدهم من القوة والقيادة , قد يكون هذا راجع لرغبتهم في فشل مرسي و المشروع الإسلامي , وقد يكون لأسباب مادية بحته أنهم قبضوا لإفشال هذا المشروع , أو لأنهم طامعون في الحكم على مبادئ الليبرالية الغربية أو الشيوعية الماركسية المهم أي شيء إلا الإسلام .
  ثم إن قطر لاتساعد مصر فقط , بل تساعد السودان في دارفور وتساعد الفلسطينيين خاصة في غزة والسوريين وتتوسط لإطفاء نار الحرب في تشاد ومالي وبين المغرب و الجزائر وهذا يؤكد ميول امير قطر للاستقرار والوحدة بين العرب والمسلمين .
  من أتفه ما يقال عن علاقة مصر بقطر أن يقول إعلام العالمانية أنهم يخشون على مصر من سيطرة قطر ــ التي لا تكاد تُرى على الخريطة ــ على الثروات المصرية , في الوقت الذي يتغاضون عن سيطرة الغرب على الاقتصاد المصري من خلال شركاته الأجنبية التي استطاعت أن تطرد شركات وطنية من سوق المنظفات والأسمنت والصناعات الغذائية والبترول الأمر الذي يضيف تأكيدا لعمالة العالمانيون لصالح مشروع الهيمنة الغربية على مصر .

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

الإرهاب العالماني



   لم يحكمنا العالمانيين أبدا إلا فوق دبابة المحتل أو دبابة العسكر , هم يعلمون جيدا أنهم غير مقبولين من شعب يقيم الصلاة خمس مرات يوميا يخر بوجهه مستسلما لله الذي خلقه ورزقه , لقد ظل العالمانيين وهم في الحكم يمارسون حظرا على كل التوجهات الإسلامية التي تريد احترام شرع الله , اعتقلتهم سجنتهم عذبتهم قتلتهم صادرت شركاتهم روعت أطفالهم ونسائهم في ليالي سوداء حين تأتي للقبض عليهم , وأقصتهم من كل مراكز التأثير في الحياة من الجيش من الشرطة والإعلام و القضاء والنيابة وكانت تعوق انتسابهم لوزارة التعليم أو منابر المساجد رفضت أن يكون لهم صحيفة فضلا عن فضائية أو حزبا , وعندما اضطرت للقبول بقناة للسلفيين قبلت لأنها تعرف أن الفكر السلفي الغالب في مصر لا يفكر إلا في اعتلاء عرش العلم و الوعظ فضلا عن تأييده للحاكم المتغلب مهما بدا من مظالمه , ولكن هذا كله هزمته الثورة التي كان هدفها الأساسي هو عيش حرية عدالة اجتماعية , وفهم الكل من كلمة حرية يعني حرية الرأي و التعبير يعني انتخابات حرة و نزيهة , وعندما جاء أول استحقاق ديمقراطي انتخابي للعبور إلى بقية المطالب وتحقيقها , كانت صدمة العالمانيين التي ذبحتهم , أن الشعب لم يختارهم كأغلبية وأصبحوا كالطير المذبوح يرفرف بتشنج يحاول مقاومة الموت الذي سقط على رأسه كالصاعقة , فلم يقبل بالمسار الديمقراطي وتحول إلى همجية وعنف وإرهاب ومولوتوف وأسلحة بيضاء وخرطوش حرق الناس أحياءـ  رأينا كل ذلك في احداث المقطم الأخيرة ـ وقطع طرق وإغلاق قصري لمؤسسات الدولة ومحاولات فاشلة للقبض على الرئيس وسحله من داخل الاتحادية , ما كان يتصور ممن ملئوا الدنيا عويلا و نقدا وشتما وشيطنة للإسلام كله لأن فريق من الإسلاميين  اختار رفع السلاح أمام السلطة الجائرة , لم يقبلوا المسار الديمقراطي لتداول السلطة الأمر الذي يعني حتما قبولهم المسار الإرهابي , و هذا العنف الذي يمارسه العالمانيون غير مبرر والعنف الإسلامي لو كان له تبرير فهو انسداد الحياة السياسية و تزوير الانتخابات والإقصاء العالماني للإسلاميين وعدم السماح لهم بشرعية العمل السياسي , أما الآن  وقد بدأت شمس الحرية وانتخابات يراقبها كل المتنافسين يقومون هم بإحصاء الأصوات في اللجان الانتخابية الفرعية وحرية إعلامية لم يسبق لها مثيل في العالم فما هو مبرر العالمانيين لهذا الإرهاب الذي يمارسونه , لهذا كل من اختار المسار الإرهابي كان يجب أن يعامل كما عومل من ينتهج العنف من الإسلاميين من قبل وهذا هو العدل , وأرى أنه كان يجب على الرئيس كحد أدنى لمحاربة العنف والإرهاب العالماني أن لا يقبل أن يمد يده للحوار مع من لم يتوافق مع المسار الديمقراطي لتداول السلطة , لقد كان المسار الإرهابي الذي فضله العالمانيين على المسار الديمقراطي هو نوع من الاتساق مع النفس  وامتداد لمسار إرهاب الدولة والكذب والتضليل الذي مارسه العالمانيين في الحكم من قبل , وبدا زيف ديمقراطية بني عالمان كما هي ديمقراطيتهم السابقة عندما كانوا في الحكم وكما هي ديمقراطية  الغرب الإرهابية الواضحة في أفغانستان و العراق وإسرائيل العنصرية, وهم يتمسكون بها إن أتت بهم وإلا فالكفر بها أولى ولأنهم علموا أنهم لن يحكموا دولة إسلامية أبدا إلا فوق دبابة المحتل أو العسكر لهذا لا يرون لهم حل في العودة للحكم إلا من خلال الإرهاب والتعاون مع الغرب خاصة وأنهم لم يجدوا مساندة شعبية لهم لهذا يلجئون إلى الخارج لاستمداد المساندة والتمويل , لقد كان العالمانيون يدينون شفاهة اتجاه بعض السلفيين لتحريم الديمقراطية كطريقة سلمية لتداول السلطة , الآن العالمانيون يكفرون بها عملي ويطوفون حول معبدهم الأزلي الكذب والإرهاب , , لقد كان العالمانيون ومازالوا يطالبون بحكومة توافق ودستور توافق فكان يجب عليهم أولا أن يتوافقوا على المسار الديمقراطي لتداول السلطة فهذا هو التوافق المطلوب حاليا منهم , وفي ظل هذا التخبط العالماني , مازال الإخوان يثبتون جدارتهم , فلم يقابلوا الإرهاب بما يستحقه حفاظا على سلام المجتمع ومازالوا يمدون أيديهم للحوار ولم يقابلوا التضليل الإعلامي بالإغلاق أو المصادرة كما فعل كبرائهم من قبل .

موضوعات ذات صلة على صفحة .. العالمانية

مثلث القوى الإسلامي



     كان الغرب على مدى التاريخ , ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أساس وجود مثلث قوى متمثل في ثلاث دول كبرى هي مصر وإيران وتركيا, وركزت عملها على إبقاء هذه الدول الثلاث في خندق العلمانية والقطرية كضمانة لإضعاف قوة المارد الإسلامي ضمانا لأمنها وامن إسرائيل على الأخص .

     فإيران الشاه كانت منغمسة في العلمانية وعلى علاقات وثيقة بإسرائيل والغرب , وتركيا الأتاتوركية  كانت قد قطعت علاقاتها التاريخية بالأمة والحضارة  الإسلامية , وركبت قطار الغرب والحداثة ولم تحصل على التقدم المطلوب, وكذلك مصر تم تصنيع نموذج علماني متمثل في شخصية سعد زغلول يؤكد على الفكرة القطرية واستقلال مصر عن محيطها الإسلامي بينما تم استبعاد الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل ونفي زعيمه الثاني محمد فريد لأنه يحمل فكرة الجامعة الإسلامية , وفي كل النماذج الثلاثة تم استخدام القهر والاستبداد من أجل تثبيت قواعد العلمانية والقطرية.

    ومع بداية المشروع الصهيوني بدأت فكرة القومية العربية كرد فعل على الاستعمار, والتي تبناها كثير من المفكرين والسياسيين حتى صارت تيارا شعبيا , وكان وفود المتطوعين للجهاد في فلسطين من كافة المنطقة العربية ترجمة لهذا التوجه العام والإحساس بالهوية و روابط الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا لدى الشعوب العربية , ثم جاء عبد الناصر ليركب الموجه لأنه وجدها تلبي رغبته الهائلة للزعامة والسلطة , ولكن طمعه هذا كان سببا في ضياع الوحدة واقعيا , ثم جاء السادات وفكك بقايا هذه الوحدة بتصالحه مع إسرائيل وارتماءه في حضن الغرب , وتبعه خليفته مبارك , الذي عمل سفيرا للمخططات الأمريكية لتفكيك الوحدة العربية .

    اختلف الوضع اليوم، فلم تعد إيران شاهنشاهية، و لم تعد تركيا أتاتوركية , ومصر في طريقها للتحرر من العلمانية المفروضة عليها, وأصبح الطريق ممهد لتنمية العلاقات بين هذه القوى الثلاث وهي لاشك بعد أن تحررت من القوى العلمانية التابعة للغرب , يمكنها أن تخطو في طريق التوحد الإقليمي بتكوين جبهة ممانعة ضد المخططات الغربية المضادة لمصالحها في الوحدة والتكامل.

وفكرة القومية العربية يتبناها الآن تيارين أساسيان في الوطن العربي , التيار الإسلامي والتيار القومي , وتختلف رؤية الفريقين في مدى اتساع هذه الوحدة , والعوامل المشتركة المجمعة لهذه الوحدة , فالتيار القومي يرى الاقتصار على الدول الناطقة بالعربية فقط , بينما التيار الإسلامي يرى أن التحالف يجب أن يشمل الدول الإسلامية .
    ويشترك كلا التيارين في عوامل الجغرافيا والدين والتاريخ واللغة كعوامل مجمعة لهذا التحالف , ولكن القوميين يضعون في إطار عقدي وعاطفي فقط , ويرفضونه كشريعة ونظام حياة قادر على دعم هذه الوحدة , وذلك بسبب التوجه اليساري لأغلب القوميين العرب , بينما يرى الإسلاميين أن الدين باعتباره عقيدة ومنهج حياة عامل أساسي من عوامل الوحدة الذي يتسع ليشمل كافة الدول الإسلامية , وبينما يرى القوميين أن عامل اللغة هو المحدد الرئيسي للوحدة فلا داعي أن تمتد الوحدة إلى البلاد الإسلامية , ولكن الواقع الأوربي ينسف هذه العلة فلم تكن اللغة عائق في التوحد تحت راية الاتحاد الأوربي , بالرغم أنه لا تكاد توجد دولتين يتكلمان نفس اللغة ومع ذلك أقاموا اتحادهم وعملتهم الواحدة , لذلك لا يرى الإسلاميين أن اللغة تعد عائق للوحدة الإسلامية . 

     ولأن هذه البلاد الإسلامية فيها من يحملون أيضا فكرة الوحدة والتحالف فكيف نصدمهم بتجاهل رغبتهم في الوحدة , بالإضافة إلى حبهم لتعلم اللغة العربية هذا يجعل أمر تعليم اللغة أو اعتمادها كلغة رسمية أمر ميسر, والشعوب التي لا تتكلم العربية تتطلع دائما إلى المكان الذي نزل  فيه الوحي ونبعت فيه علوم الإسلام الناطق بالعربية .

      و وجود إيران وتركيا خارج إطار الوحدة العربية يجعلهم متنافسين معنا على الهيمنة والنفوذ في المنطقة , ولكن وجودهم داخل إطار الوحدة الإسلامية يجعلهم مشاركين و داعمين لقوة الدول العربية والإسلامية .

     وجود الكيانات الكبيرة مثل روسيا والصين و الهند و الاتحاد الأوربي(1) وحلف الأطلنطي الذي يضم أكثر من (27دولة) يجعل أهمية فكرة الوحدة الإسلامية أكثر قوة وجدوى لأن الدول العربية وحدها بافتقادها إلى التسليح الذي تتفوق فيه كل من إيران وباكستان والتكنولوجيا التي تتفوق فيه كل من ماليزيا و تركيا واندونيسيا والمال المتوفر في الخليج واليد العاملة المتوفرة في مصر والأراضي الزراعية المتوفرة في السودان كل ذلك يجعل اتساع التحالف والوحدة أكثر ضرورة وجدوى لإحداث عملية التكامل بين ميزات وتفوق كل دول الأمة الإسلامية  , وهذا يجعلها غير قابلة للكسر , وقادرة على الوقوف بندية أمام التحديات العالمية , وهذا ما تفتقده الدول العربية مجتمعة  .

   إن اعتراف العالم بأن مثلث القوى هو مصر وإيران وتركيا يجعل فكرة الوحدة العربية خيط رفيع أمام حبل متين هو الوحدة الإسلامية .

وإذا كان الاتصال الجغرافي له تأثير كبير في تدعيم فكرة الوحدة , فإن معظم الدول العربية والإسلامية متصلة جغرافيا فيما عدا إندونيسيا و وماليزيا و بنجلادش , ولكن هذه الدول ستكون أحوج للوحدة لدعم قوتها أمام التحديات الإقليمية التي تواجهها.

   والقول أن التحالف الإسلامي يخلق عداوة لكل المسيحيين فهذا مردود عليه بأن حلف الأطلنطي اتخذ الصليب على شكل نجم شعار له والاتحاد الأوربي رافض لمشاركة تركيا بسبب انتماءه الإسلامي , وليس كل المسيحيين على وفاق مع الاتحاد الأوربي أو مع حلف الأطلنطي وليس الاتحاد الإسلامي تصادمي مع كافة الديانات بل يجب أن يكون هدفه إقامة علاقات تعاونية مع كافة الدول على أسس متكافئة .  

    والقول بأن إيران بسبب التشدد الشيعي ونظام ولاية الفقيه قد يكون عامل تفتيت للوحدة الإسلامية فهذا قول مقبول إلى حد ما, ولكن الذي ينظر للحراك السياسي في إيران يعرف أن فكرة ولاية الفقيه قادرة على التطور والتفتت والوصول إلى مساحة أكبر من القيم المشتركة  بين الشيعة والسنة , ثم إن إيران بعد فقدانها حليفها في سوريا ستكون في حاجة في حلفاء أقوياء أمام التحديات الدولية التي لن تستطيع مواجهتها وحدها , ثم عن وجود إيران داخل إطار الوحدة الإسلامية سيجعلها حتما أكثر تسامحا في القضايا الخلافية حفاظا على العلاقات مع الحلفاء .

موضوعات ذات صلة على صفحة الأمة الإسلامية