كشاهد عيان على انتخابات 2010

كتبهامصطفى الكومي ، في 11 مارس 2011 الساعة: 20:09 م

كشاهد عيان على انتخابات 2010

 

 

كشاهد عيان على ما حدث في انتخابات دائرة أوسيم باللجنة الفرعية ببشتيل تم الآتي:
ذهبنا الساعة السابعة ونصف صباحا إلى مقر اللجنة كمندوبين عن المرشح م / محمود عامر وهو عضو مجلس الشعب في 2005 وجدنا الأمن قد سيطر على اللجنة تماما وفي حوالي الساعة التاسعة جاء موظفي الإدارات المحلية لممارسة عملهم في اللجان دخل معهم بعض مندوبي الحزب الوطني طلبنا من ظباط الأمن الدخول كمندوبين ولدينا توكيلات من النائب والمرشح م / محمود عامر لم يسمح لنا قلنا لماذا سمحتم لأعضاء الحزب بالدخول قالوا لنا مالكمش دعوة وابعدوا من هنا أحسن لكم , رجعنا قليلا ثم في الساعة التاسعة وربع سمحوا لكل المندوبين بالدخول ما عدا مندوبي محمود عامر وهم سبعة مندوبين واصلا لم يسمحوا لنا بأي توكيلات لدخول اللجنة ولكن هذه توكيلات من الشهر العقاري تسمح لنا بالتواجد قريبا من اللجنة فقط ولا تسمح لنا بدخولها ومراقبتها حاولنا الدخول مرة أخرى ولم يسمحوا لنا بالرغم من وجود التوكيلات بأيدينا ثم في حوالي الساعة التاسعة وخمسة واربعين دقيقة أشاروا لنا بالإقتراب من باب اللجنة وبعد عشرة دقائق جاءت سيارات ميكروباص مليئة بمندوبي شرطة وبلطجية بملابس مدنية يخبئون أسلحة بيضاء "سنج" و شوم خلف ملابسهم والبعض بملابس بوليس ثم تم جمع كافة مندوبي مرشح الإخوان وشحنهم بالسيارة الميكروباص بالإكراه وبدأت عملية ضرب وإخراج للناس بالعصى من أمام اللجنة والقبض على من يعترض أو يقوم بالتصوير وهرب البعض وتم القبض على البعض بما فيهم ثمانية أشخاص من الإخوان كل هذا تم والفرحة والشماتة ترتسم على وجوه أعضاء الحزب الوطني وتم عمل كردون يبعد عن باب المدرسة بحوالي عشرين مترا ومنع أي حد من الدخول إلا لمن يسمح لهم بإشارة من أعضاء الحزب الوطني من قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم محافظة 6 اكتوبر قمت بالاتصال بأحد المندوبين عن أحوال العملية الانتخابية قال لي أنهم الآن يقومون بتسويد (تزوير) البطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني وحسبنا الله ونعم الوكيل

 

حدث أن أم أثنين أشقاء من الذين تم القبض عليهما أصابت أمهما أزمة قلبية عندما عرفت بخبر القبض عليهما وتوفيت على أثرها في اليوم الثاني للانتخابات .كنا على اتصال بالمرشح المهندس محمود عامر واخبرناه بما حدث وبعدها بقليل عرفنا أنه انسحب بسبب تكرار نفس الطريقة في كافة اللجان الفرعية بالدائرة

 

 

سبق التحضير لتزوير:

 

 

ـ التعديل الدستوري بمنع القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية خاصة بعد أن تبين للحكومة عدم إمكانية السيطرة الكاملة على القضاة خاصة بعد نتائج انتخابات 2005.

 

 

ـ إغلاق القنوات الدينية التي تبث من مصر.

 

 

ـ تنحية إبراهيم عيسى من قيادة الدستور وتغيير السياسة الحرة للصحيفة بواسطة السيد البدوي وهذا يدل على اشتراكه مع الحكومة في المؤامرة وأن حزب الوفد مخترق من قبل الحكومة وكذلك مساندة الأقباط لاستبداد الحكومة عن طريق إدوار رئيس التحرير الجديد . 

 

 

ـ زيارة مبارك لقطر والذي ترتب على هذه الزيارة ضعف تغطية قناة الجزيرة للانتخابات .

 

 

ـ رفض الرقابة الدولية بل ومباركة أوربا وأمريكا وإسرائيل لهذه النتيجة المسروقة بالتزوير والقوة والبلطجة حتى أن صحف إسرائيل أعلنت أن مبارك قد أوفى بوعده لإسرائيل بمنع دخول الإخوان المجلس مرة ثانية , وبالرغم من اعتراض أمريكا على النتيجة فهي في الحقيقة قاتلة القتيل وماشية في جنازته وبتصوت عليه كمان .

 

 

ـ حرمان المعارضة بما فيها الإخوان من أي دعاية تلفزيونية مع تكثيف الدعاية المضادة للمعارضة وخاصة الإخوان مثل عرض مسلسل الجماعة في رمضان .

 

 

ـ رفض الرقابة الداخلية من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان .

 

 

ـ النية للتزوير ظهرت بمنع أنصار الإخوان من منحهم أي توكيلات ليحضروا العملية الانتخابية من أول الإدلاء بالصوت حتى عملية الفرز ومن استطاع استخراج توكيلات من الشهر العقاري أيضا منع من دخول اللجان .

 

 

القبض على بعض الإخوان الناشطين في العملية الانتخابية .

 

 

ـ التربيطات مع البلطجية والمسجلين خطر بدأت قبل الانتخابات بحوالي شهر وحدث أن بعض البلطجية صرحوا للنائب د محمد البلتاجي بأنهم متصلتين عليه وكمان قبضوا فلوس .

 

 

أعتقد أنه من الكذب والعبط أن نصف هذا المجلس باسم مجلس الشعب بل يجب أن نتوحد حول مصطلح واحد عن هذا المجلس وليكن "المجلس المزور".

 

 

ـ السابقة التي لم يقم بها حزب ديمقراطي في العالم المتحضر وهي قيام الحزب بترشيح عدد من أعضائه في الدائرة الواحدة والهدف منها واضح إرضاء الكل لما يقدمونه من رشاوي تسمى تبرعات وتفتيت الأصوات في حالة عدم نجاح عملية التزوير.

 

ـ قيام الحزب ـ العلماني ـ بترشيح بعض العمائم والذقون من أجل استمالة بعض المتعاطفين مع المظاهر الإسلامية تموهيا لعلمانيته ومعاداته للإسلام شريعة ومنهاجا .

 

 

رجاء : كفانا نزاهة

بقلم فهمي هويدي

من يطالع الصحف الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء الماضى (30/11) يلاحظ أنها ما برحت تلح فى عناوينها وتعليقانها وتقسم بـ«الثلاثة» على أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، وأن الأمن كان فى أروع أدواره. من ثم فإن «الليلة الكبيرة» فى عرس الديمقراطية مرت على أفضل ما تكون. إلى غير ذلك من المبالغات التى افترضت فى الناس البلاهة والغباء.وهو مسلك لا يفسر إلا بأنه محاولة انطلقت من عمق الشعور بالذنب استهدفت تغطية الفضيحة وستر العورة عبر الإصرار على إقناع القارئ بتكذيب حواسه وتصديق ما يتعذر عليه تصديقه.
ربما كان مبكرا تحليل نتائج الانتخابات الآن، قبل جوله الإعادة يوم الأحد المقبل، التى يفترض أن يتنافس فيها المرشحون على 250 مقعدا. لكن ثمة مؤشرات ظهرت فى الجولة الأولى جديرة بالملاحظة بينها ما يلى:
أن اللجنة العليا للانتخابات كانت غائبة تماما عن المشهد، وأبسط دليل على ذلك أن الذين كانوا يذهبون إلى مقرها لم يكن يستقبلهم سوى ضباط أمن الدولة الذين كلفوا بإدارة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
أن رجال أمن الدولة أشرفوا على تزوير الانتخابات وتقفيل الدوائر فى بعض اللجان. وقصة القاضى الوليد الشافعى تشهد بذلك. حين ذكر الرجل صراحة أن رئيس مباحث البدرشين هو الذى احتجزه ومنعه من الدخول لكى يتابع ما يجرى فى اللجان التى كان التزوير فيها جاريا على قدم وساق. وحين يتصرف رئيس المباحث على ذلك النحو فتلك لا تعد مبادرة شخصية من جانبه، لكنه هو وأمثاله نفذوا تعليمات صدرت إليهم.
أن القضاة الذين انتدبوا لمراقبة سير العملية الانتخابية (عددهم 2000) تم اختيارهم بمواصفات خاصة ــ وكان رئيس اللجنة العامة لدائرة «البدرشين» نموذجا لذلك. حيث رفض أن يتخذ أى إجراء فى واقعة احتجاز القاضى الوليد الشافعى، فرفض أن يحرر مذكرة بالواقعة. بل رفض تسلم المذكرة التى سجل فيها الوليد تفاصيل ما جرى.
وتبين أن أولئك القضاة المراقبين اختارتهم جهة مجهولة (أظنك تعرفها) من وراء ظهر مجلس القضاء الأعلى الذى يشترط القانون موافقته المسبقة على ذلك. وهو ما أكده المستشار أحمد مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض. فى تصريح نشرته «الشروق» (يوم 30/11) كذب فيه الادعاء بأن مجلس القضاء وافق على الانتداب، وقال إنه حضر جميع جلسات المجلس ولم يعرض عليه هذا الموضوع.

 

أن النتائج التى أعلنت فى الجولة الأولى كانت حافلة بالدلالات. إذ ليست مصادفة أن ينجح جميع الوزراء المرشحين بلا استثناء، وأن يسقط جميع الأشخاص الذين رفعوا أصواتهم ومارسوا بعض الجرأة أو المشاغبة فى المجلس السابق، وليست مصادفة ألا ينجح أحد من جماعة الإخوان المسلمين، الذين كان يمثلهم فى المجلس السابق 88 عضوا.بدا واضحا أن التفاهمات أو الصفقات التى عقدت مع قادة بعض الأحزاب السياسية تم تجاهلها، والوعود التى أعطيت لتلك الأحزاب نسفت على نحو فاجأ أطرافها وصدمهم. وكنت واحدا من الذين سمعوا فى وقت مبكر من أحد شهود اللعبة بيانا بالمقاعد التى ستوزع على تلك الأحزاب حددت حصصا لكل من الوفد وحزب التجمع وحدا أقصى غير مسموح للإخوان بتجاوزه. ولكن النتائج التى أعلنت عصفت بكل ذلك وجاءت مخيبة للآمال. وحين سألت فى ذلك بعض أهل الذكر فى الموضوع، كان ردهم أن الذين عقدوا الصفقات كانوا غير الذين أداروا العملية الانتخابية، وأن حسابات كل طرف كانت مختلفة عن الآخر. وحين تعارضت الحسابات فإن رموز الحرس القديم فى داخل الحزب الوطنى خرجوا خاسرين. وكان الفائز بامتياز هم رموز الحرس الجديد الذين تمثلهم لجنة السياسات.
الذين أطاحوا بالصفقات المعقودة فضلوا أن يفتحوا الباب لتمثيل الأحزاب المجهولة لكى تشكل «ديكورا» للمعارضة فى المجلس الجديد. وبعض هؤلاء تم إنجاحهم من الجولة الأولى بنسبة عالية من الأصوات، فى حين أنهم غير معروفين فى المجال العام ناهيك عن أن أحزابهم لم يسمع بها أحد.
إن الذين أداروا اللعبة فى الحزب الوطنى وقعوا فى خطأ استراتيجى كبير حين جعلوا المنافسة فى بعض الدوائر بين مرشح قبطى وآخر مسلم، وأحيانا مرشح قبطى فى مواجهة مرشح من الإخوان المسلمين، لأن من شأن ذلك إحداث نوع غير صحى من الاصطفاف الطائفى الذى يهيئ مناخا مواتيا للفتنة.
فشلت جهود الحصار والتعتيم التى تنافست فيها أجهزة الدولة للتستر على فضائح الانتخابات. والفضل فى ذلك راجع لجهود بعض الشبان الشجعان الذين مكَّنونا من متابعة ما يجرى عبر مواقع الإنترنت كما نجحوا فى تصوير وتسجيل الأحداث التى وقعت، حتى إن إحدى منظمات مراقبة الانتخابات توفر لديها 60 شريطا مصورا للتزوير والعنف اللذين مورسا فى اللجان.

إذا كانت هذه هى الانتخابات النزيهة، فهل لنا أن نحلم بأن نشهد يوما انتخابات غير نزيهة؟