كتبهامصطفى الكومي ، في 14 مارس 2012 الساعة: 23:38 م
طفح الكيل ولم يعد هناك مفر من أن يتخذ مجلس الشعب إجراءات ضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة إئتلافية , فقد حاول المجلس العسكري مرارا وتكرار الإلتفاف على إرادة الشعب من خلال المباديء فوق الدستورية ثم وثيقة السلمي والمجلس الاستشاري , وكلها تصرفات تؤكد أن المجلس العسكري متلبس بنظام مبارك , وأن انتزاعه منه كان يحتاج في كل خطوة مليونية تحريرية , كما أنه كان دائما يغطي على حماقاته بالطرف الثالث , وبعد ظهور ضابط أمن الدولة ودوره التحريضي ضد مجلس الشعب , قد افتضح دور المجلس العسكري في إطلاقه لكلاب حراسة نظام مبارك , ضد مجلس الشعب المنتخب لأول مرة في حياة المصريين , وهي لعبة أخرى تنضم إلى سوابقها من محاولات الإلتفاف على إرادة الشعب , والتي يتضح منها أن المجلس العسكري عرف أن اللعب على إرادة الشعب لن تمر من خلال القوانين أو تسليط الإعلام ضد الإخوان , ولكن من خلال استخدام حاجة بعض الفئات المظلومة من نظام مبارك وتحريكهم ضد مجلس الشعب والإخوان تحديدا على اعتبار أنهم حازوا على أغلبية شعبية ولم يفعلوا شيئا .
المجلس العسكري لم يكن أبدا طوال هذه الفترة الإنتقالية منحازا إلى الديمقراطية ولا إلى مصلحة الشعب ألا تحت ضغط المليونيات , بدليل أنه لم يحل أي مشكلة , ومازال الشعب يعاني من مشاكل متعددة , ولم يختار للشعب وزيرا واحدا من الأغلبية التي اختارها الشعب , بل كان دائما يختار من نظام مبارك البائد أو من حزب التجمع الشيوعي"فرع الحزب الوطني" الذي يقود وزيره أزمة البوتوجاز أو من الوفد الليبرالي "الوجه الآخر للحزب البائد" الذي قادت رموزه وثيقة السلمي المرفوضة من كافة اتجاهات الشعب المصري, ولولا المليونيات الشعبية والقيادات العسكرية المتوسطة التي لم يختارها مبارك والرافضة لأي صدام مسلح مع الشعب لكان للمجلس العسكري شأناً أخر أكثر دموية مع الشعب المصري .
لقد كان مبارك يختار المحافظون من فئات ثلاثة هم الجيش والشرطة والهيئات القضائية مكافاة لهم على مجهوداتهم في ضمان استمرار نظامه البائد ولاشك أن بين الجهات الثلاثة مصالح مشتركة, فلم يقدم أحد من الفئات الثلاثة إلى المحاكمة ,والذين حوكموا من الشرطة تمت براءتهم بعد إهدار الأدلة, ولم يقدم المدعي العام أي من منتسبي الجهات الثلاثة للمحاكمة في أي قضية فساد , فضلا عن كثير من رجال الأعمال والإعلام ,من الواضح أن كل أعمدة نظام مبارك تُخَدّم على بعضها البعض , وتناضل من أجل البقاء في مناصبها , وبقاءها ينذز بكارثة قادمة قد يكون هدفها مجلس الشعب ذاته , والذي يمثل أعلى سلطة شرعية منتخبة حاليا .
لن تنتهي المحاولات للإنقضاض على الإرادة الشعبية , فقد كانت هناك العلاقات متشابكة بين النظام البائد وبعض الفئات الأخرى المتغلغلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة, فقد كانت هيئات التدريس بالمدارس التي كان يستعان بها في العملية الإنتخابية كانت هي التي تقوم بالتزوير, وكثير من موظفي البترول والكهرباء كانت تعين بواسطة ومحسوبية اعضاء الحزب الوطني , فضلا عن الإعلام والصحافة حيث لم يكن يعين بها أحد إلا بعد استيفاء شروط الولاء للحزب البائد , والألتراس وعلاقته برموز الحزب في الأندية الرياضية , وليس مستبعدا أن أمن الدولة يقوم بتحريك كل هؤلاء وبعض الفئات المظلومة من أيام مبارك بحجة الحصول على حقوقهم المهدرة , ولا ننسى الضربة التي تلقتها المنظمات الأمريكية العاملة في مصر والتي قد تسفزهم لمزيد من الأعمال المضادة قبل فوات الآوان .
فإما الغداء بالفلول أو أن يتعشوا بالشعب وثورته وتضيع كل إنجازات الشعب في الحرية والديمقراطية وهذه مسئولية الإخوان وكافة القوى السياسية الأمينة على هذا الوطن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق