انتهاء صلاحية النخبة

  إن للمعارضة دور في مهم في الحياة السياسية وهي تعمل من خلال النقد البناء وتقديم النصح وكشف الأخطاء وتقديم الحلول البديلة في إثراء الحياة السياسية , فهي إن لم تكن في الحكم فهي تقدم خدمة جليلة للوطن في وقف تغول الأغلبية وتصحيح مسارها , كان يكفيها شرف هذه المهمة "مؤقتا" لتبقى محترمة في أعين الناس , غير أن النخبة أبت إلا أن تحكم , وليسقط الوطن في أزمات الفقر و الإفلاس و البطالة وليزداد الفقراء فقرا ولتذهب الديمقراطية إلى الجحيم .   لهذا ولغيره الشعب خذل النخبة العالمانية بعد أن اجتهدت في تقديم الدستور في أسوأ صورة وأقبح هيئة , فإن كان هذا عن سوء فهم وعدم استيعاب فهي نخبة لا تستحق الثقة و لا شرف تَحمُل الأمانة ولا تستحقه أيضا إن كان عن غش وتدليس وكذب على الشعب , فهي في الحالتين آثمة .
   عندما تفشل المعارضة العالمانية في نيل ثقة الشعب ثم تتجه إلى الخارج ـ الأجنبي العدو المتربص ـ  لكي يدعم توجهاتها فهذا دليل قاطع على أنه لا يمثل هذا الشعب ولكنه في الحقيقة مندوب المصالح الغربية في مصر  .  عندما تفتقد الحيلة في المسار الديمقراطي وتتحايل عليه بطلب وتحريض الجيش للتدخل في الحياة السياسية فهي توصم نفسها بعار الدكتاتورية وعدم القناعة بالديمقراطية وأنها تريد أن تحكم بأي شكل كان , حتى لو كان بالتبعية للقيادة العسكرية , وهو أيضا يدل على عدم أهليتها للقيادة بل بالذيلية و التبعية للقيادة العسكرية .
  لقد بدت النخبة صغيرة جدا وتعاني من المراهقة السياسية وهي ترفض الحوار مع الحكومة , وتملي شروطا لا تصب في مسيرة الديمقراطية ولا لمصلحة الشعب بل تريد العودة إل نقطة الصفر في مشهد ساذج جدا يذكرنا بطفولتنا عندما يغضب فريق لهزيمته ويريد إعادة "الماتش" من الأول وإلغاء النتيجة , هل هذه نخبة يمكن وصفها ببلوغ سن الرشد ؟!!!  ورفضها الحوار مع الحكومة هي استمرار لسياسة الإقصاء التي كانت تمارسها النخبة لكل ما هو إسلامي أو هو نوع من العزل السياسي الاستعلائي , وما بدا من النخبة سابقا من القبول بالتحالف مع الإخوان أيام النظام السابق يكشف حقيقة هذا التحالف ,أن النخبة كانت تتعامل مع الإخوان من منطلق أنهم ركوبة للوصول إلى السلطة فقد كانوا يعتبرون الإخوان مقاول أنفار واسع العدد , ألا يدل هذا على انتهازية وتسلقية هذه النخبة .
   عندما تزيف النخبة الوعي الشعبي بحقيقة الديمقراطية وبأن الأغلبية تحكم , فإذا بها تقلبها إلى مهزلة عبثية فتبث مع إعلاميها المرتزقة أن الأغلبية لا تحكم ولا تسيطر واخترعت فزاعة سيطرة الأغلبية , هل هذه نخبة تستحق ثقتنا أو أمانة المسئولية ماذا لو حصلت هي على الأغلبية ؟ هل الأقلية الإسلامية تحكم ؟!!!!!.   هل هناك معارضة عاقلة تقف موقفا معاديا لدين الشعب الذي تريد أن تحكمه وإن كان هذا غير معلنا فهو يظهر في سقطات ألسنتها وتبنيها مناهج تتصادم مع تعاليم دين هذا الشعب , ولأن هذه المعارضة في تكوينها الأغلب و الأعم من بني ماركس , وبني ماركس في معظم الشعوب التي حكمتها كان ارتباطها بدينها ارتباط هامشي بخيط رفيع جدا فسهل عليهم التخلي عن أديانها التي لم تشف غليلها ولم تحل مشاكلهم , ونخبتنا تريد أن تطبق نفس طريقة رفقائهم على شعب مصر المتمسك بدينه برباط شديد الذي يعلم أن دينه يتداخل في جميع مجالات حياته , ولهذا الشعب يأبى أن يكون طوع أمرها ـ إلا من التبس عليه الأمرـ  لذلك فإن هذه النخبة تلف حول رقبتها مشنقة سياسية ومجتمعية أيضا .  من عبط هذه النخبة أن تتهم الشعب بالجهل والأمية والفقر والعاطفية أنه تم استقطابه بالزيت و السكر وبمشاعره الدينية بعد فشلها في خمس محاولات انتخابية واستفتاءيه في الحصول على أغلبية  , فبدلا من استرضاء الشعب , فإذا هي تشتمه , في الوقت الذي صوتت فيه بعض الدوائر لصالح الإسلاميين لا تنطبق عليهم هذه الصفات كالمصريين في الخارج والنقابات المهنية وهيئات أعضاء نوادي التدريس , هذا الأمر يعكس مدى بعد هذه النخبة و انفصالها المرضي عن الشعب وتوجهاته وأن تأهلها لموقعها النخبوي جاء بالتعيين الولائي للنظام السابق لا عن جدارة وكفاءة .   يا لها من نكتة و نخبة هذه التي تقف في معسكر معادي وتنتظر تصويتا لصالحها , نخبة تبدي تعاطفا مع إسرائيل وتطالب بغلق الأنفاق لتضييق الحصار حول شعب شقيق لصالح شعب قد خاض في دماءنا واغتصب أراضينا, ثم تعمل على شيطنة فريق مقاوم بطل من شعب فلسطين ثم تدعي ولائها للأمة ولدين الأمة , والله لا يصدق هذا إلا شلة من السكرانين .ثم هي تؤكد فشلها الشعبي باتجاهها للعنف وتحريض أتباعها وتأجير بلطجية وتصبح متورطة في دم عشرة من الإخوان المسلمين دليل على يأسها من التأييد الشعبي .   وتكتمل النكتة بالتحالف مع الأقباط ضد الإسلاميين , ومع إباحية بعض الفنانين والمبدعين ضد شعب يحب التطهر و العفاف , ومع الفاسدين من فلول النظام السابق ضد الشعب الذين أذاقوه ويلات الفقر و المرض و الجهل و التزوير , ثم مع لصوص أعمال النظام السابق ضد الشعب الذي سرقوا ثرواته واستغلوا حاجاته واحتكروا مقوماته , أي مع الجاني ضد الضحية.   ألا يدل ذلك وغيره على انتهاء صلاحية هذه النخبة وأن التعاطي معها قد يصيبنا بالتسمم العقلي و الأخلاقي لهذا انصح بإعادة المنتج إلى دول المنشأ واستعادة فلوسنا وهويتنا.

موضوعات ذات صلة على صفحة .. العالمانية

لماذا لم نحظى بحكومة قوية؟

لا نحتاج إلى كثير نقاش لندلل على فشل الحكومة الحالية وهذا ليس ذما في شخص د/ هشام قنديل فالرجل لا نشكك في ذمته ولا إخلاصه غير أنه فقط يفتقد الرؤية الثورية الإصلاحية التي يحلم بها الشعب المصري , ولكن ما الذي ألجأنا إلى مثل هذه الحكومة ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من الطواف على بعض الأحداث المؤثرة على هذا التشكيل :

ـ لقد كان لسياسة الإقصاء التي مارسها النظام السابق سببا رئيسيا لهذه المعضلة فقد كانت كل حكومات العالمانيين تتعامل مع الإسلاميين و كأنهم غرباء عن الوطن أو أجانب أو على الأقل ليسوا أهل للثقة حتى أن الأقباط المصريين حظوا بالثقة وتولي المناصب أكثر من المسلم المتدين وهي السياسة التي مارسها الاستعمار الإنجليزي بتقديم القبطي على المسلم في العديد من المناصب القيادية واستمر هذا النظام وكأنه هو استمرار للسياسية الاستعمارية في معاداة الإسلام , فنتج عن ذلك افتقاد الإسلاميين كوادر قادرة على إدارة شئون البلاد وكأن المقصود عمدا من ذلك هو إفشالهم في حالة توليهم الحكم .

ـ كذلك انشغال و انهماك الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية المعارضة للنظام السابق في الصراع السياسي من اجل تغيير وإزاحة هذا النظام جعل كل همها مركزا في هذا الاتجاه على حساب رؤي التنمية و النهوض والتقدم ,واستمر هذا التركيز في الصراع السياسي حتى بعد الثورة بسبب ما تمارسه المعارضة العالمانية من محاولات لإسقاط النظام الجديد الذي أفرزته الثورة و الانتخابات .

ـ الحملة الإعلامية الشرسة الموجهة و الممولة من أعداء الإسلام و الإصلاح والتي ركزت على سيطرة الإخوان وشيطنة الإسلاميين وأخونة الدولة هذا المصطلح الخبيث الذي وضع من أجل عرقلة كل جهود الإصلاح , وكان و اضحا فعلا استجابة الرئيس مرسي للحملة فلم يعين سوى خمسة وزراء من الإخوان من أكثر من ثلاثين وزيرا في حكومة حصل حزب الرئيس فيها على الأغلبية وكذلك الحال في المحافظين و مع ذلك لم تنتهي الحملة الشرسة وصار الأمر كحملة الناس على جحا وهو يركب الحمار بدون ابنه ثم ابنه بدونه ثم ركبا الحمار ثم تركا الحمار وترجلا فلم تنتهي كلمات الناس الناقدة و الساخرة فما بالك مع إعلام يعتبر الإسلاميين غرباء لا يستحقون حقوقهم السياسية في الحكم والقيادة وممول من جهات خارجية وشلل المصالح واللصوصية .

ـ الأمر الأشر هو تغلغل قيادات وكوادر الحزب الوطني في كل مؤسسات الدولة المهمة وسعيها لتعويق عمليات الإصلاح , فهذه قد تم تعيينها في القضاء و الإعلام والشرطة والبترول و الكهرباء وغيرها من المؤسسات الإستراتيجية عن طريق الواسطة والرشوة و حرم منها أفراد الشعب المصري البسطاء فضلا عن المتدينين منهم الذي ليس لهم ظهير من سلطان أو قرابة أو ولاء , لقد كانت هذه الكوادر تتعمد إفشال كل جهود الإصلاح أملا في استعادة سطوتها وسلطانها وامتيازاتها الحرام .

ـ المعارضة العالمانية وتعمدها تشويه كل خطوة تخطوها الحكومة وتفزيع الشعب من قراراتها وتعمدها الكذب والتدليس وتحريض أتباعها على النزول إلى الشارع وتعطيل مصالح الناس فضلا عن تحريضها على إسقاط أول رئيس منتخب لمجرد أنه ليس عالمانيا  , وتعطيل الاستحقاقات الديمقراطية وإيثارها المسار الثوري الفوضوي لعلمها برفض الشعب لها , مما كان له الأثر في إشغال الحكومة والرئاسة بمحاولة إرضائها وتهدئة الشارع على حساب الانشغال بعملية البناء والتنمية .

كل هذا وغيره كان سببا في هذا التعطيل المتعمد لعمليات الإصلاح و البناء , و الحل أرى

ـ أن تكف الحكومة والرئاسة عن الانشغال بإرضاء العصبة العالمانية وتمضي في رؤيتها الإصلاحية مع تكثيف كل جهودها نحو الشعب ومطالبه .

ـ عقد مؤتمرات و ورش عمل بشكل مكثف تناقش الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتعليمية وفي كافة مجالات حياتنا و إشراك كافة التيارات السياسية والمجتمعية في إيجاد حلول لمشكلاتنا وتبني الممكن منها لتكوين رؤية إصلاحية متكاملة لدى الحكومة وبرنامج عمل تسير عليه .

ـ من حق الذي حرموا من مناصب في الدولة بسبب انتماءاتهم السياسية ـ "الإسلاميين" تحديدا ـ بالرغم من جدارتهم وإسناد هذه المناصب لغيرهم من أبناء القضاة والمحسوبين على النظام القديم أن يأخذوا فرصتهم ومقاضاة الجهات التي فضلت غيرهم عليهم .

ـ إسناد المهام القيادية المتوسطة للأجيال الجديدة التي حرمت من قبل الحكومة السابقة بعد تدريبهم على العمل العام جيدا وإلحاقهم بالمؤسسات الحكومية حتى تجد الحكومة الجديدة العون منهم بعد أن خذلهم رموز النظام القديم .

ـ التركيز على إصلاح الإعلام فهو الذي يضخم حجم المعارضة العالمانية و هو الذي يضخم الأخطاء ويغفل متعمدا عن تغطية الإنجازات .

لعل و عسى أن يكون نافعا

رُباطية الزند

  قام الرئيس محمد مرسي بتعيين أحد أبناء تيار استقلال القضاء المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل وأول ما فعله الوزير أن قام بنقل تبعية التفتيش القضائي من بين يديه إلى يد مجلس القضاء الأعلى , وكأن الوزير أعطى القط مفتاح الكرار , كنا ننتظر من مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بعملية تطهير للقضاء بعد أن صار مطلبا شعبيا وثوريا ملحا , ولكن يبدو أن مجلس القضاء الأعلى إحدى عقبات الإصلاح لأنه كافئ النائب العام السابق بتعيينه رئيس محكمة استئناف بدلا من أن يحيله للصلاحية , الأمر الذي يؤكد أن مجلس القضاء الأعلى هو أحد أركان الدولة العميقة , و أحد رموز النظام القديم , وكان واضحا هذا أيضا مع الزند في موقفه في نادي القضاة الذي حضره شخصيات متهمة في معركة الجمل وفلول من الحزب الوطني لم يكونوا من أعضاء الهيئة القضائية واعتداء احدهم على أحد القضاة ولم يحرك ساكنا أمام هذا الاعتداء على قاضي في نادي القضاة .

   القوانين تعجز أمام أي تواطؤ بين مجموعة من الناس , بالفعل حدث هذا العجز أمام تواطؤ الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين السلميين , والآن ظهر هذا العجز أمام تواطؤ مجموعة من القضاة تحمي نفسها من محاولات التطهير التي تطالب بها الثورة , المؤلم أن مجموعات المصالح المشتركة الآن تتواطأ وتتجمع مع بعضها البعض لتصبح أكثر قوة و شراسة في مواجهة أي عملية إصلاح أو تطهير , أضف إلى تواطؤ الشرطة و القضاء .. رجال الأعمال وفضائياتهم وإعلاميهم المرتزقة وقوى سياسية من و رائها أمريكا وإسرائيل وقوى خارجية أخرى لتشكل أكبر جبهة معارضة لم يسبق لها مثيل , ولو كانت هذه الجبهة تكونت في عصر مبارك لسقط مبارك من فوره , وبالرغم من قوة و عزم هذه العصابة القوية إلا أن الشعب أسقط دعواها وتكتلها لإسقاط أول دستور مصري يتم باختيار شعبي لم يتدخل فيه محتل ولا عسكر ولا رئيس , ومن قبل ذلك الشعب هزم هذه الرباطية في ثلاث انتخابات واستفتاءين يعني خمس ضربات لقوى المعارضة للإصلاح فما عجز عنه الرئيس فعله الشعب , إذن تفعيل دور الشعب هو الذي سيفشل هذه المؤامرات والتكتلات .

   لكن هذه العصابة تلعب  أيضا على الشعب من خلال إعلام مضلل , والرهان على ذكاء الشعب رهان محفوف بالمخاطر لأن أي غلطة من معسكر الثورة و الإصلاح قد يقلب الموازين , لذلك تحييد الإعلام لابد أن تكون من ضمن أدوات المعارك القادمة .

   تواطؤ الإعلام مع القضاء كان واضحا جدا في علمية تغيير النائب العام عبد المجيد محمود و في الوقوف مع الزند وجماعته ثم الانقلاب على القضاة المشاركين في الاستفتاء ليتضح لنا أن القضاة منقسمين إلى معسكرين معسكر الإصلاح ومعسكر الزند بالطبع انحاز الإعلام إلى قضاة الزند واتهم قضاة الإصلاح المشاركين في الاستفتاء بالمشاركة في التزوير واتضح أيضا هذا التواطؤ عندما أيد الإعلام وقفة أعضاء النيابة العامة ضد النائب لعام الجديد , وهو الأمر الذي جرمه كثير من قضاة الاستقلال والإصلاح , في حين أن مجلس القضاء الأعلى وقف ساكنا وتعامل مع الحادث كأنه غائب عن الوعي أمام هذا الإجرام الغير مسبوق من أعضاء في الهيئة القضائية .

   لقد كان واضحا أيضا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات خبث تدبيرها حينما بدأت الاستفتاء في المحافظات المعارضة لمرسي لعلها ترفض الدستور وبالتالي تكون نتيجتها السلبية تؤثر بالسلب أيضا على نتيجة المرحلة الثانية الأمر الذي يؤكد أن بعض القضاة منحازين لقوى الثورة المضادة .

ومجلس القضاء الأعلى يجتمع بشكل عاجل لبحث استقالة النائب العام بدون إدانة لما حدث له من ضغط وإكراه من أعضاء النيابة بينما على وجه عاجل يدين الاعتداء على الزند .

   الدستور الجديد بالطبع كان له نصيب من بيان حالة المعارضة للإصلاح بين القضاة لأنه سيحرم قضاة الزند من امتيازاتهم المادية مثل عدم الانتداب إلى جهات أخرى  وعدم تعيين أبنائهم إلا بالجدارة العلمية وهذا يفسر موقفهم من عدم المشاركة في الاستفتاء كسابقة لم تحدث من قبل .

   و هذا التعنت في الرفض للنائب العام الجديد لم تكن له سابقة في عصر مبارك بالرغم من تسلط مبارك وتعيينه امرأة من خارج السلك القضائي لتكون قاضية في أكبر محكمة مصرية و هي المحكمة الدستورية لم تلقى أي رفض يذكر , وفي نفس الوقت لم يفتح احد فاه أمام أكثر من إعلان دستوري صدر من المجلس العسكري كان أخرهم يرفع حكم العسكر فوق حكم الشعب بالرغم من ذلك لم يعترض احد من القضاة ولكن أضرب بعض القضاة اعتراضا على الإعلان الدستوري من رئيس منتخب بل وقطع هذا الإضراب لإصدار حكم بتأجيل الطعن في التصرف في أموال أحد لصوص مبارك .

كل هذه الشواهد تؤكد على سبيل اليقين وباعتراف أحد القضاة الشرفاء "من الصالحون ومنا دون ذلك" يحتاج إلى تطهير من اجل كسر هذا الرباطية التي تحمي الفساد وإلا ستظل دائرة الفساد تعمل في عصر الثورة .