الاثنين، 18 فبراير 2013

التعديلات الدستورية بين نعم ولا



كتبهامصطفى الكومي ، في 18 مارس 2011 الساعة: 13:17 م

 


كان من مطالب الثوار في ميدان التحرير من بداية الثورة هي "برلمان منتخب يقوم بعمل التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية " وقد كتب هذا المطلب على لافتة كبيرة بها كافة مطالب الثورة وكانت استجابة المجلس العسكرية بطيئة وكان الثوار يعيبون على المجلس بطء الاستجابة للمطالب ولما استجاب المجلس العسكري لهذا المطلب, إقامة برلمان منتخب ثم دستور ثم انتخابات رئاسية بنفس الترتيب الذي أعلنته الثورة على اللافتة الكبيرة  إذا بالبعض يعيبون على المجلس العسكري تسرعه ويعلقون لماذا العجلة؟ ثم  اعترضوا على الترتيب كذلك الذي كتب على اللافتة سابقا فهل انقلبت الثورة على نفسها ؟
 الحقيقة لا .. ولكن اعتراض البعض ليس منصب على التعديلات نفسها ولكن على ما سيئول إليه من برلمان لم يستعدوا فيه لمواجهة الإخوان والحزب الوطني كما يزعمون .

 الحقيقة لا ولكن اعتراض البعض ليس منصب على التعديلات نفسها ولكن على ما سيئول إليه من برلمان لم يستعدوا فيه لمواجهة الإخوان والحزب الوطني كما يزعمون .
 
 والحقيقة أن المخاوف من الإخوان ليست حقيقية لأن الإخوان أعلنوا أنهم لن يسعوا إلى الأغلبية وأنهم لن يسعوا لأكثر من ثلث مقاعد البرلمان وليس لديهم مرشح للرئاسة وهم يعلمون أنهم إن لم يوفوا بعهدهم فلن تصدق لهم كلمة بعد ذلك لأن عدم الوفاء في هذه اللحظة يعتبر انتحار سياسي .
 
وأما المخاوف من الحزب , فالشعب الذي صنع هذه الثورة العظيمة والعشرة ملايين الذين شاركوا فيها قادرين على اختيار من يمثلهم في البرلمان بل وحريصين في ظل هذا الزخم والصحوة الوطنية على عدم وصول أي من أعضاء الحزب الوطني أو الفاسدين إلى البرلمان , وهم يعلمون هذا إذن فمما جاءت هذا المخاوف ؟
 
 المشهد الذي أراه  أن بعض فاقدي الشعبية مرتعشون من اختيارات الشعب في الصندوق أولئك لا يستطيعون التعايش إلا في ظل دكتاتورية تعطيهم حق التواجد والعمل لأنهم لم يستمدوا شرعيتهم من الشعب وخوفهم من الانتخابات القادمة ورغبتهم في تأخيرها بعد أن كانوا يلومون على الجيش التباطؤ هو في الحقيقة ترويج لنفس كلام نظيف وعمر سليمان إن الشعب غير مؤهل للديمقراطية .
 
وأما القول بعدم استعداد الأحزاب للانتخابات فهذا مردود عليه بأن الشعب غالبا لا ينظر إلى برنامج الحزب بقدر ما ينظر إلى سيرة المرشح ومواقفه إذن ستكون الفرصة متاحة لكل المواطنين الشرفاء المستقلين منهم والمنتمين لتيارات سياسية و ما الذي منع الأحزاب الورقية من تنظيم أنفسهم ؟ وقد كانت لهم شرعية قانونية للعمل والتنظيم وكانت لهم صحف وفضائيات في الوقت الذي كان في الإخوان جماعة محظورة ومحرومون من الظهور أو الحديث في الفضائيات المصرية فضلا عن أن تكون لهم صحيفة واحدة ينشرون بها فكرتهم ومشروعهم وكان الحزب مكروه من كل الشعب
 
 ومطلب دستور جديد الذي نطالب به جميعا  ضمنتها نص المادة 189 مكرر التي تنص على  " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. "يجتمع الأعضاء غير المعينين" معناه إلزام واجب على مجلسي الشعب والشورى وضع دستور جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية سيأتي على دستور جديد ومجلس شعب منتخب .
ودستور جديد في ظل مجلس شعب منتخب أفضل من أن يقوم المجلس العسكري بعمل دستور جديد أو إعلان دستوري , و سيكون الدستور الجديد بيد الشعب ولأول مرة في تاريخ مصر بعد أن كان الرؤساء هم الذين يختارون اللجنة الدستورية وهم الذين يقررون فيه ما يخدم مصلحة الرئيس .
  
 والمخاوف من النصوص الخاصة بسلطة الرئيس ليس لها مبرر لأن انتخابات الرئاسة وتنصيب الرئيس ستنتهي عند الانتهاء من وضع دستور جديد وحتى لو أتى الرئيس قبل إتمام الدستور فمن غير المعقول أن يبدأ الرئيس الجديد حياته الرئاسية بتعديل الدستور لغير مصلحة الشعب خاصة في ظل هذه الصحوة الوطنية والثورية وفي ظل برلمان مكون من كل التيارات السياسية المصرية .
 
 وتبقى المشكلة الكبرى في أن المعترضين على التعديلات يصورون أنفسهم بأنهم هم الشعب وبنفس الخطاب الدكتاتوري السابق الذي يصور نفسه أنه هو الوطن . 

ليست هناك تعليقات: