معركة الإسلام و الرأسمالية
سيد قطب
في الإسلام خلاص
إذا اتضح أن الإسلام يملك أو يحل لنا مشكلاتنا الأساسية , ويمنحنا العدالة الاجتماعية شاملة , ويردنا إلى العدل في الحكم , وعدل في المال , وعدل في الفرص , وعدل في الجزاء .. فأنه يكون بلا شك أقدر على العمل في بلادنا من كل مذهب آخر , نحاول استعارته , عن طريق التقليد , أو على طريقة المشاركة في الحضارة الإنسانية بالاستجداء !أجل ـ إذا اتضح هذا كله ـ فالإسلام أقدر على العمل في بيئتنا . أقدر من الشيوعية بكل تأكيد ( وذلك على فرض تكافؤهما في القيمة الإنسانية , وتكافؤ أثرهما في العدالة الاجتماعية) فالإسلام معنا هنا في الداخل , ولن نحتاج إلى استجلابه من وراء الحدود , كما نستجلب القوالب الجاهزة , فتجيء فضفاضة , أو خائفة , لأنها لم تصنع على أعيننا ولم تفصل على قدنا , ولم تنبع من آلامنا وآمالنا .
والإسلام صاحب لنا صديق , صاحبناه ألفا وثلاثمائة عام على الخير والشر , وعلى النعماء والبأساء . صاحبناه كارها و راضيا , وبررناه و عققناه . ولكنه بعد ذلك كله صديق , وله في الجوانح هزة , وفي المشاعر ذكرى , وفي الضمائر أصداء , وليس بالغريب على أرواحنا ومشاعرنا و عاداتنا وتقاليدنا غربة الشيوعية , التي نحمد منها أشياء ونكره منها أشياء , ونألف منها اتجاها , وننكر عليها اتجاها , وتتوزع مشاعرنا إزائها على أية حال توزعا لا يضمن معه توحد الجبهة في طلب عدالة اجتماعية قوية كما نضمن توحدها إذا نحن هتفنا إلى العدالة باسم الإسلام .
والإسلام حجة قوية لا تملك لها الرأسمالية المستغلة دفعا كما تجد للشيوعية . والمخلصون للوطن والمجتمع في الدعوة إلى العدالة الاجتماعية , الذين يريدون العدالة الاجتماعية لذاتها ويجعلون منها هدفهم الحقيقي , ولا يتخذونها مجرد ستار لتهييج الجماهير , ابتغاء لنشر مذهب معين , هو الغاية الأولى , والعدالة وسيلة ! .. هؤلاء لا يملكون أن يغفلوا سلاحا قويا كسلاح العقيدة الإسلامية . سلاحا حاضرا في الأيدي , مذخورا في النفوس , يدعى باسمه فيستجاب , وتستأجش العزائم باسمه فتذكر وتهيج ...
إن الذين يريدون تنحية الإسلام عن معركة العدالة الاجتماعية , ليخوضوها تحت راية الشيوعية , إنما يخونون أنفسهم إن كانوا مخلصين في دعوى العدالة , أو يخونون قضية الجماهير , جهلا بقيمة القوة الكبرى التي يُزودًهم الإسلام بها , أو عداوة مريبة لهذه القوة العظيمة , أو احتقار لأنفسهم وكفرا بقيمتهم , ورضاء كرضاء العبيد بفتات الموائد ووقفة الأذناب . . .
إنني أفهم جيدا أن يَنْصَب المُستغِلون و الطغاة للإسلام , لينحوه عن هذه المعركة , إما باستغلال المحترفين لإصدار الفتاوى المكذوبة على الدين , إما باضطهاد الدعاة الحقيقيين لعدالة الإسلام , واتهامهم بشتى التهم , للتخلص من ذلك السيف الحاد المصلت على رقاب البغي و الاستغلال . فأما أن ينصب للإسلام دعاة العدالة الاجتماعية , فذلك أمر عندي غير مفهوم . وإن وراءه لخبيئا يجب أن يفطن إليه الأبرياء , الذين يريدون العدالة لذاتها , ويكافحون للجماهير وحدها , ويتجردون لهذه الغاية النبيلة بلا رياء ولا التواء .
* * *
ولكن ما لنا نعجل قبل أن نعرض مشكلاتنا الأساسية على الإسلام لنرى أن كانت لها عندي حلول ؟
ما هي مشكلاتنا الاجتماعية التي نعانيها في اجتماعنا الحاضر , وفي وضعنا الراهن ؟ ... إنها :
1ـ سوء توزيع الملكيات و الثروات .
2ـ مشكلة العمل والأجور .
3ـ عدم تكافؤ الفرص
4ـ فساد جهاز العمل وضعف الإنتاج .
وهنالك مشكلات فرعية أخرى , تعد ثمارا ونتائج لهذه المشكلات الأساسية الكبرى , أو مضاعفات مرضية من مضاعفاتها . فلنتناول هذه المشكلات واحدة واحدة , نعرضها على الإسلام لننظر كيف يعالجها في ثقة وهدوء وسلام .
معركة الإسلام و الرأسمالية
سيد قطب
في الإسلام خلاص
سوء توزيع الملكيات و الثروات
لم يعد أحد يجادل في أن توزيع الملكيات الزراعية في المجتمع المصري توزيع سيء مختل , يجب العمل على تعديله فورا . وليس الاختلاف اليوم على صحة هذه الحقيقة , إنما الاختلاف على الطريقة التي يعالج بها وضع لا يقبل البقاء .وحين يصل الأمر إلى أن يملك ألف ومئتان وأربعة وتسعون فردا , مليونين من الأفدنة الصالحة للزراعة في بلد يصل تعداده إلى عشرين مليونا من الأفدنة فإنه لا يبقى مجال للاختلاف على سوء التوزيع , واختلاله و فساده .
والأمر في الثروات المنقولة أشد سوءا , فإن من لا يزيدون على ألفين يملكون أكثر من ثلث الثروة الممثلة في البنوك و الشركات !
وتختلف الآراء إذن في طريقة العلاج , لا في طريقة الداء .
فرجل مثل محمد بك خطاب , يفكر تفكيرا رأسماليا واعيا , ويحسن أوضاع الملكيات الزراعية يجب أن تتغير , اتقاء لما تثيره من عواصف مرتقبة في الأفق القريب .. يقدم مشروع تحديد الملكيات الزراعية بحيث لا تزيد على حد معين , وبحيث تشتري الدولة ما يزيد , وتكون به ملكيات صغيرة .
هو تفكير رأسمالي بحت , لأنه لا يزيد على أن يحول الثروة العقارية المتضخمة إلى ثروة منقولة متضخمة كذلك , وكل ما يتقيه هو المظهر الفاحش البارز للإقطاع . ولكن الرأسمالية الغبية في مصر لا تدرك مرماه فتثور عليه , وتتهمه بالشيوعية , وتطارده في البرلمان !
أم لعلنا نحن الأغبياء , والرأسمالية هي الذكية الواعية ! نعم ! فالإقطاعيون يعلمون أن رقيق الأرض حطام آدمي , لا خوف ولا خطر . حطام قد أحاله الجوع والمرض مخلوقات ضعيفة هزيلة لا تحس لنفسها وجودا ولا كرامة , ولا تفكير في عدل ولا نَصّفة . فمن الخير أن تبقى أموالهم مستغلة في الأرض مع هذا الحطام الذي لا يؤذي , من أن يضطروا لاستخدامها في الصناعة , حيث يتكتل العمال , وينمو بينهم الوعي , ويطالبون بحقوق الإنسان في يوم من الأيام !
فأما الدولة فقد حاولت هذه السنوات الأخيرة أن تصنع شيئا ـ في حدود العقلية الرأسمالية بالطبع وفي حدود رعاية مصالح من تمثلهم من الملاك وأصحاب رؤوس الأموال ـ سنت ضريبة التركات , وضريبة الدخل العام , وأخذت بمبدأ الضريبة التصاعدية , وأعفت صغار الملاك من الضريبة . . . وهي خطوات هزيلة لا يبدو لها أثر , لأن الأوضاع القائمة قد بلغت من الفحش والسوء مبلغا لا تعالجه هذه اللمسات الناعمة بقفازات الحرير اللطيفة !
لذلك تدعو الشيوعية دعوتها : أن لا علاج ولا خلاص إلا من ذلك الطريق المرسوم !
فما رأي الإسلام يا ترى إلى جانب تلك الآراء ؟ وما خطته وطريقته ؟
أن الإسلام يقر " مبدأ الملكية الفردية " . هذا ما لا شك فيه , ويخالف النظرية الأساسية للشيوعية في هذا الاتجاه .
ولكن أية ملكية فردية هي التي يقرها الإسلام , ويكفل لها الضمانات ؟
إنها الملكية التي تنشأ من أصل صحيح للتملك , بوسائل صحيحة يعترف بها الإسلام .
والإسلام يعد العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب .العمل بكل أنواعه . عمل الجسم وعمل الفكر سواء . وعلى هذا الأساس يحرم الربا , لأن الزيادة التي ترد مع المال المقترض لم تنتج من عمل , إنما نتجت عن رأس المال . ورأس المال في ذاته ليس سببا من أسباب الكسب الصحيحة , ولا جزاء عليه , لأن الجزاء لا يترتب إلا على العمل البشري وحده , ولا جدال في أن هذا المبدأ الأساسي للتملك وللكسب في الإسلام .
كذلك يحدد الإسلام لتنمية المال طرقا معينة , ولا يقر أي نمو يخرج عن حدود الوسائل المشروعة فيه هذه الوسائل , لا يدخل فيها الربا ـ كما تقدم ـ ولا المقامرة , ولا الغش , ولا الاحتكار , ولا الربح الفاحش المخالف لكل سماحة , ولا المستقطع من أجور العمال التي تبلغ نصف الربح , كما يرى بعض فقهاء الإسلام . وبطبيعة الحال لا يعترف بالسرقة والنهب والإكراه , وسائل للتملك , أو وسائل لتنمية المال .
وكل ملكية لن تقم على أسس الصحيحة التي يعترف بها الإسلام أو قامت عليها , ولكن نموها لم يتم بالوسائل التي يقرها فهي ملكية زائفة لا يقرها الإسلام , ولا يعترف بها , ولا يوفر لها الضمانات (1) .
هذا هو المبدأ الأول عن الملكية في الإسلام . ومن طبيعته أن يمنع التضخم الفاحش في الثروات منذ البداية . فالمال الذي ينشأ من الجهد الذاتي بالعمل , والذي لا يربح ربحا فاحشا , والذي تبلغ أجور العمال المنشئين له نصف الربح , ولا يتضاعف بالربا , أو بالغش , ولا يقوم على الاحتكار أو الابتزاز .. لا يصل بطبيعته إلى حد التضخم الذي يؤذي المجتمع , ويخلق فوارق الطبقات .
وينبغي أن نضيف إلى هذه العوامل الطبيعية عامل الضريبة الدائمة : ضريبة الزكاة .. هذه الفريضة التي تأخذ بنظام ثابت ما يعادل 2.5 % إلى 5% من أصل الثروة كل عام .
هنا كلمة يجب أن تقال عن هذه الفريضة التي يشوهها المغرضون والمتحايلون , فيصورونها بصورة الإحسان المذل لكرامة الإنسان !
إن الدولة هي التي تجمع هذه الضريبة كما تحصل أية ضريبة , وإن الدولة هي التي تتولى إنفاقها بنظام معين , قابل للتطور حسب حاجات المجتمع و أوضاعه . فأين هي الذلة في نظام كهذا النظام ؟ المغرضين و المتحايلين يحاولون دائما أن يرسموا صورة واحدة مزورة لعملية الزكاة : غني يتبرع ويتصدق , وفقير يأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية تحتها يد سفلى آخذة , وجها لوجه , مباشرة بين فرد و فرد !
من أين جاؤوا بهذه الصورة الشائهة المزورة ؟ لست أدري !
أئذا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعليم , جعلت حصيلتها خاصة بالأغراض التعليمية البحتة , من بناء للدور , وأداء للأجور , وإنفاق على أدوات الطلاب وكتبهم وغذائهم كذلك .. قيل : أن هذا نظام للتسول و الشحاذة , يهين كرامة المعلمين و الطلاب , لأن هذه الأموال مأخوذة من أموال الأثرياء , منفقة في شؤون الفقراء ؟!
أئذا سنت الدولة قانونا يجبي 2.5% من كل ثروة كثرت أم قلت لتكوين الجيش و تسليحه , جعلت هذه الضريبة وقفا على هذا الباب من أبواب النفقات العامة .. قيل : أن الجيش يتسول , وأن كرامته تستذل , لأن الدولة أخذت نفقاته من أموال الأثرياء . و الثري و الفقير في أدائها سواء !
إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب , تجبيها الدولة , ثم تنفقها في وجوه معينة تجبيها "كُلا" ثم تنفقها أجزاء .. وليست إحسانا فرديا يخرج بعينه من يد ليعطي بعينه إلى يد . وإذا كان بعض الناس يخرج بعينه من يد ليعطي إلى يد . وإذا كان بعض الناس اليوم يخرجون زكاة أموالهم , فيوزعونها بأيديهم , فذلك ليس النظام الذي فرضه الإسلام . إنما يصنع هذا البعض ذلك , ويسلك هذا الطريق المباشر , لأن الدولة لا تجبي هذه الضريبة بيدها , لتنفقها هي بمعرفتها في تلك الوجوه القابلة للتصرف بحسب تغير الأحوال .
ولكن الغفلة والاستغفال يبلغان في مصر , أن يتحدث بعض الناس عن الزكاة على أنها إحسان فردي يذل النفوس , ويعوّدها الاستجداء !.
و الجرأة على الحقائق السافرة الأولية إلى درجة التبجح , لا تنشأ إلا من غفلة المستمعين أو القراء إلى حد البلاهة . وكلاهما يتوافر في البيئة المصرية و الحمد لله ! بل يتوافر في بيئة من يسمونهم "المثقفين" الذين يستمعون لكل طاعن في نظم الإسلام بترحيب وبشاشة , لكي يثبتوا أنهم مثقفون حقا ! ألسنا في عصر الأقزام وجيل الأقزام ؟ !
* * *
على أية حال لنمض في طريقنا لبيان المبادئ الأساسية في الإسلام عن مشكلة سوء توزيع الملكيات و الثروات .
لقد رأينا أن الإسلام لا يعترف بملكية لم تقم على أساس صحيح للتملك , أو لم تنم بوسائل النمو التي يعترف بها كذلك , ثم رأينا أنه يأخذ بنظام ثابت اثنين و نصف في المائة من رأس المال ليخصصه لضمانات اجتماعية معينة لبعض الطوائف المحتاجة إلى تلك الضمانات , ليؤديها لهم دفعة واحدة يجعلون منها رأس مال لعمل , أو دفعات على هيئة مرتبات شهرية في حالة العجز عن العمل , أو أية صورة من الصور التي يقتضيها النظام العام .
ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام في المال .
إن هذا إنما يجري حين يكون المجتمع متوازنا لا اضطراب فيه ولا اختلال , وعندما لا تكون هناك حاجات استثنائية للمجتمع , لمواجهة الطوارئ الداخلية و الخارجية . فأما حين تتغير الأحوال وتبرز الحاجات , فحق المجتمع مطلق في المال , وحق الملكية الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العام .
الإسلام يعطي هذه السلطات للدولة ـ ممثلة في المجتمع ـ لا لمواجهة الحاجات العاجلة فحسب , بل لدفع الأضرار المتوقعة .
وحماية المجتمع من الاعتداء الخارجي , كحمايته من التخلخل الداخلي سواء في منح هذا الحق للدولة , لتتصرف في الملكيات الفردية بلا حدود ولا قيود , إلا حدود الحاجات الاجتماعية و الصالح العام .
في يد الدولة أن تفرض أولا ضرائب خاصة ــ غير الضرائب العامة ــ كما تشاء . فتخصص ضريبة للجيش , وضريبة للتعليم , وضريبة للمستشفيات , وضريبة للضمان الاجتماعي . . .وضريبة لكل وجه طارئ من أوجه الإنفاق , لم يحسب حسابه في المصروفات العامة , أو تعجز الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء .
وفي يد الدولة أن تنزع من الملكيات , وأن تأخذ من الثروات ــ بنسب معينة ــ كل ما تجده ضروريا لتعديل أوضاع المجتمع , أو لمواجهة نفقات إضافية ضرورية لحماية المجتمع من الآفات : آفات الجهل , آفات المرض , آفات الحرمان , وآفات الترف , وآفات الأحقاد بين الأفراد والجماعات , وسائر ما تتعرض له المجتمعات من آفات .
بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات و الثروات جميعا , وتعيد توزيعها على أساس جديد ــ ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام , ونمت بالوسائل التي يبررها ــ لأن دفع الضرر عن المجتمع كله , أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد , فنظرية الإسلام في التكافل الاجتماعي لا تجعل هنالك تعارضا بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع . وكل ضرر يصيب المجتمع يعده الإسلام ضررا يقع على كل أفراده , ويحتم على الدولة أن تقي هؤلاء الأفراد من أنفسهم عند الاقتضاء !
ويبدو جليا مما تقدم أن التصرفات التي لا تبلغ هذا المدى مستطاعة بطبيعة الحال . فللدولة أن تبقى على الملاك أراضيهم , ثم تعطيهم قدرا منها يزرعونه في حدود طاقاتهم , وتمنح حق الارتفاق على سائرها لمن تشاء من الأفراد المحتاجين القادرين , يستغلونه لحسابهم بلا أجر ولا كراء .
أو يبدوا أن تتدخل في إيجارات الأرض , فتحدد لها سعرا معينا لا تتعداه , أو نسبة من المحصول لا تجور على المستأجر , أو أن تتصرف في هذه الحدود حسبما تقتضيه الظروف , بلا قيد إلا ضمان العدل واجتناب الجور , وهيئة قضائية كمجلس الدولة , يمكن أن يوكل إليها هذا الضمان .
وهكذا نجد أن مشكلة "الملكية الفردية" لا تقوم إلا في أذهان الذين لا يعرفون الإسلام , أو الذين يعرفونه ثم يكتمون ما أنزل الله , ويهتفون بضمانة الملكية الفردية على حد : "ولا تقربوا الصلاة..." !
إن الملكية الفردية محترمة في الإسلام بقيودها تلك واحتمالاتها هذه لأن هذا النظام يلبي ميول الأفراد الطبيعية في التملك , ويحثهم على بذل أقصى الجهد في الإنتاج , ثم يدع خيرات ذلك كله للمجتمع , وفي خدمة المجتمع عند الاقتضاء .
وهو نظام أعدل من نظام الشيوعية وأمهر وأشمل .
أعدل , لأنه لا يمس الملكية الفردية إلا عند الاقتضاء .
وأمهر , لأنه يضمن بذل أقصى الطاقة من الأفراد في الإنتاج .
وأشمل , لأنه يعد الفرد للمجتمع , ويعد المجتمع للأفراد .
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق