رغيف العيش

كتبهامصطفى الكومي ، في 7 يوليو 2012 الساعة: 16:28 م

             
 أُحجية عجيبة في دعم الرغيف ,  نشأت أبان تطبيق النظام الشيوعي"الاشتراكي" في مصر عندما أراد عبد الناصر أن يوهم الشعب أن نتيجة تعبهم وكدهم لا تكفي لسداد حاجتهم من الغذاء والطعام وأن الزعيم يصرف ويتصدق عليهم من جيبه ببذخ , بينما هو في الحقيقة يأخذ من راتبهم ليدعم به الرغيف , ثم جاء من بعده من استحب فكرة أن الشعب عبيد إحسانات الزعيم , فاستمر الوضع على ما هو عليه الآن , وخضع نظام مبارك لأوامر وسياسات مكتب القمح الأمريكي الذي يتدخل بمنع أي إجراء تتخذه الحكومة يؤثر على تخفيض كمية القمح المستوردة من منتجي القمح الأمريكي , وأعطى النظام  رجال أعماله حق احتكار واستيراد القمح , الأمر الذي أدي لتفاقم المشكلة.

   لاشك أن الدولة تدعم رغيف العيش من مواردها المتعددة التي منها الضرائب التي تأخذها من رجال الأعمال فهي تأخذ من مواردها ومن الضرائب ثم تعطيها للناس عامة , إذاً الدولة تقوم بدور وسيط في توصيل الدعم للناس , وهذا معناه أن الدولة  ورجال الأعمال والحكومة يبخسون العامل أجره الذي يستحقه ويكفيه لشراء مستلزمات معيشته التي منها رغيف العيش , وهذا يعني أيضا أن الدولة تدعم رجال الأعمال عن طريق دعم الرغيف الذي يأكله العمال الذين يشتغلون لديهم .  

  مبلغ الدعم في ميزانية هذا العام للخبز بلغت 15مليار جنيه و آخر زيادة للمعاشات والأجور بلغت 15% كلفت الحكومة مبلغ 3.5 مليار جنيه , بالطبع لو أعطينا العاملين بالحكومة والقطاع الخاص علاوة نقدية لدعم الرغيف بنسبة 30% من المرتب بتكلفة 7مليار جنيه فسوف يتوفر للدولة مبلغ 8 مليار جنيه , وسوف تحل المشكلة من جذورها مع مجموعة من الإجراءات :

ـ إلزام رجال الأعمال بقانون لدفع علاوة لدعم الرغيف للعاملين , كما نلزمهم بدفع الضريبة مع تخفيض نسبي في الضريبة التي لا تدفع أصلا ويسهل التهرب منها .

ـ دعم الفلاح بالبذور ومستلزمات الإنتاج بجزء من الفائض بين الدعم المخصص للرغيف والعلاوة  النقدية .

ـ السماح للفلاح ببيع إنتاجه من القمح بسعر السوق لأن هذا سيشجعه على زراعته طالما يحقق له ربحا معقولا .

ـ تنظيم و رقابة عملية تداول القمح بمنع كافة طرق احتكار تجارة الدقيق والقمح , حتى لا يزداد سعره بشكل غير مبرر ليتحدد سعره بالعرض والطلب , وذلك عن طريق وضع حد أقصى لكل تاجر لكمية الدقيق و القمح التي يتعامل بها ووضع عقوبات رادعة لمن يتجاوزها .

ـ تشجيع كافة أوجه الاستثمار في تجارة وطحن وتخزين وصناعة الخبز عن طريق تقديم القروض للشباب للعمل في المجال بزيادة أعداد المستثمرين في المجال حتى لا يتحكم عدد قليل في سعر السوق .

ـ تقوم الحكومة باستيراد كمية من القمح وتخزينه للتدخل ببيعه في حالة زيادة الأسعار الناتجة من عمليات الاحتكار .

ـ تكتفي الحكومة بمراقبة مواصفات الرغيف وهو أمر سهل لأن المستهلك أيضا يشترك في هذه المراقبة لأنه سيُعرض عن شراء الرغيف المخالف .

ـ التوسع في استصلاح الأراضي لزراعة القمح وتوفير البنية الأساسية لزراعته .

ـ تكثيف الجهود البحثية للوصول لأفضل إنتاجية لفدان القمح .

بالطبع يمكن تطبيق نظام متدرج , كأن يتم توزيع كوبونات للخبز للأشد فقرا ولم تصلهم إجراءات زيادة الدخل .

لو فعلنا ذلك تكون الدولة قد حققت :

ـ تحسين صناعة الرغيف فهذا من نتائج حرية العرض والطلب .

ـ سعر عادل لرغيف العيش يحقق للمنتج ربح معقول ويستطيع المواطن شراءه .

ـ التخلص من ذهاب الدعم لغير مستحقيه .

ـ التخلص من عبء الدعم وزيادته كل عام مع ربط زيادة الأسعار بزيادة المرتبات .

ـ التخلص من سوق سوداء وتهريب الدقيق المدعم وبالتالي من عبء الرقابة على عملية تهريبه وبيعه بين المخابز الحرة والمخابز المدعمة .

ـ تقليل حجم الفاقد من عملية تداول القمح والدقيق والخبز لأن المستثمرين يحرصون أكثر من الحكومة على تحقيق الربح , والمستهلك سيحرص على ترشيد استهلاكه لرغيف دفع فيه ثمنا عادلا.